تواصل مصر تعزيز حضورها على الساحة الاقتصادية العالمية عبر شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الدولية، التي تهدف إلى فتح الأسواق وتنويع الاقتصاد ودعم الصادرات، وهو ما أكده المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مشاركته اليوم في جلسة "دور الاقتصاديات الناشئة المتزايد في الاقتصاد العالمي" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) المقام بالرياض من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري.

الاستثمار في النمو المستدام  

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تلتزم بتوفير بيئة استثمارية مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أهمية اتفاقيات الاستثمار الدولية في تعزيز الثقة بين المستثمرين ودعم النمو المستدام، حيث تُعد مصر واحدة من أكثر الدول توقيعًا لمعاهدات الاستثمار الثنائية التي توفر إطارًا لحماية الاستثمار وتسهيله.

وأوضح "الخطيب" أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها وجهة جاذبة للاستثمار، مثل موقعها الجغرافي المتميز، وشبكة البنية التحتية القوية، والعمالة المؤهلة، بالإضافة إلى تنافسية الأجور، ما يدعم استراتيجياتها للتوسع في الأسواق الدولية.

تعزيز التجارة والاندماج العالمي 

أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن اتفاقيات التجارة التي ترتبط بها مصر تعمل على تعزيز التجارة وتنويع الاقتصاد، موضحًا أن هذه الاتفاقيات تسهم في خفض التعريفات الجمركية وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية، مضيفًا أن هذه الاتفاقيات تساعد على زيادة الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يتيح لمصر تحقيق اندماج أكبر في الأسواق العالمية.

اتفاقيات تجارية متنوعة  

أبرز الخطيب شبكة الاتفاقيات التجارية التي تعتمد عليها مصر لتحقيق أهدافها، وتشمل:  

- اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.  
- اتفاقية التجارة الحرة مع دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة.  
- اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.  
- اتفاقية التجارة الحرة مع دول الميركسور. 
- اتفاقية الشراكة مع المملكة المتحدة.  
- اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. 
- اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية.  
- اتفاقية أغادير. 

وأكد المهندس حسن الخطيب، أن هذه الاتفاقيات لا تقتصر على دعم النمو الاقتصادي فحسب، بل تسهم أيضًا في تحقيق التنمية المستدامة وحل النزاعات التجارية بشكل عادل، مع الحفاظ على توازن الحقوق والالتزامات بين الأطراف.

النمو الاقتصادي 

تعمل مصر على تحديث إطار معاهدات الاستثمار الثنائية بما يتماشى مع الأولويات العالمية، حيث اعتمدت نموذجًا محدثًا يُركز على التنمية المستدامة وحماية الاستثمار، ما يعزز من فرص تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشراكات إقليمية متينة.