أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، دلالة على اتباع الدولة نهج جديد نحو دعم المستثمر وتخفيف الأعباء  الإجرائية والمالية من على كاهله، لافتًا إلى أن العقلية الاقتصادية الجديدة التى تهيمن على الدولة في الوقت الراهن نجحت في دفع حجم التدفقات الاستثمارية في مصر، والذي شهد نموًا ملحوظًا، خلال العام المالي 2023-2024، فقد بلغ صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة 30 مليار دولار، ومن المتوقع زيادتها إلى 35 مليار دولار في العام المالي 2024-2025.

دفعة قوية في حجم التدفقات الاستثمارية

وأضاف "العسال"، أن الحكومة نجحت في تحقيق دفعة قوية في حجم التدفقات الاستثمارية بدعم من المشروعات والصفقات التاريخية الضخمة التى تمثلت في  مشروع رأس الحكمة، الذي تضمن تدفقات بقيمة 24 مليار دولار، بخلاف ذلك وعلى مستوى الاستثمارات العربية، استقبلت مصر تدفقات بقيمة ملياري دولار خلال الربع الثاني من العام المالي 2023-2024، وهو ما يمثل نحو 34.5% من إجمالي التدفقات الاستثمارية في تلك الفترة، مشددًا أن هذا الأداء الإيجابي يعكس جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتقديم حوافز للمستثمرين، من خلال تيسير الإجراءات المختلفة وإزالة كافة أشكال البيروقراطية التى تمنح الأفضلية لأسواق أخرى منافسة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيهات الرئيس أكدت على أهمية تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية، مع أهمية فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وجعل مصر مركزًا لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي، موضحًا أن إدارة الدولة لملف الاستثمار أصبح على أعتاب مرحلة جديدة في ظل الإصلاحات الهيكلية بالمنظومة التشريعية والتنظيمية التى توسعت في تقديم حوافز واعفاءات للمستثمرين بموجب قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017.

مسارات متعددة لدعم الاستثمار

وأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة اتخذت مسارات متعددة لدعم الاستثمار عن طريق تيسير  إجراءات تأسيس الشركات وتقليل البيروقراطية من خلال التطبيقات الإلكترونية ومراكز خدمات المستثمرين، وتفعيل آليات فض المنازعات، كما منحت إعفاءات ضريبية وجمركية خاصة بالمناطق الحرة والاستثمارية، بل وقدمت أيضًا الدعم فني والمالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي هي أساس اقتصاديات الدول النامية، مع إطلاق مبادرات هامة مثل الرخصة الذهبية لتسريع الموافقات على المشروعات الكبرى، والتي دعمت من برامج الخصخصة لبعض الأصول المملوكة للدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات الجادة السريعة في ملف الاستثمار سنحصد ثمارها في القريب العاجل.