أشاد المستشار ناصر جابر حسان أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، وقرار المحكمة الجنايات برفع اسم نحو 716 شخصًا من قوائم الإرهاب، معتبرًا إياها خطوة إيجابية نحو تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي.

وقال حسان في بيان له منذ قليل، إن توجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن بمثابة خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق مبادئ العدالة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في إطار الحكم بالقانون، موضحًا أن القرار يعني تنظيم وتحديث البيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية، وهو ما يسهم في إعادة انخراطهم في المجتمع ليقوموا بدورهم في بناء الوطن وتنميته بعيدًا عن الأفكار الهدامة ودعوات الفوضى واستهداف مؤسسات الدولة بالإدعاءات الكاذبة أو زعزعة الأمن والاستقرار والسلم في المجتمع.

وأكد أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، أن القرار يعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج، ويؤكد أن الدولة المصرية عازمة على مكافحة الإرهاب دون تبني أية سياسات قمع، لافتًا إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان من خلال الأدلة والشهادات، وحكم القانون مع الالتزام بالشفافية والنزاهة.

وشدد المستشار ناصر جابر حسان على أن هذه التوجيهات التي تُعد خطوة جادة في سبيل تحقيق السلام المجتمعي، تسهم في بناء الثقة المتبادلة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب بشكل فعّال على أرض الواقع فى صورة قرارات جادة وحاسمة.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قرار النيابة العامة رفع أسماء ٧١٦ شخصا من قوائم الإرهاب ومراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم، وتعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو مزيد من تعزيز الثقة والروح الإيجابية التي رسختها دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وقد سبق وأن طالبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في جلسات الحوار الوطني بأهمية مراجعة مواقف المدرجين على تلك القوائم، وتؤكد التنسيقية على أهمية إعطاء فرصة جديدة لكل من لم تلوث يده بالدماء وتعزيز روح الثقة بين كافة أبناء الوطن.

كما تشيد التنسيقية بالعمل المستمر من أجل تنفيذ توصيات الحوار الوطني لمعالجة إشكاليات ملف الحبس الاحتياطي بما يضمن أن يبقى مجرد تدبير وقائي هدفه سلامة التحقيقات وليس عقوبة بأي حال من الأحوال، وأن يبقى محدد المدة، والتوسع في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي كلما أمكن ذلك، وأن ينظم القانون التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، تنفيذًا كذلك لنصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتحقيق ضمانات المحاكمة الجنائية العادلة والمنصفة كأحد أهم ضمانات حقوق الإنسان.