في إطار جهودها لتيسير الحياة على المواطنين، أعلنت وزارة البترول عن عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، حيث يأتي هذا القرار استجابة للمطالب الشعبية ولتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، حيث سيتم تقسيط التكلفة مع فترة استهلاك الغاز الشهري على مدى سبع سنوات، بحسب تقرير لـ"دي أم سي".

وتواصل مصر سعيها لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي من خلال تنمية الحقول القائمة، وحفر آبار جديدة، وتعزيز البنية التحتية الخاصة بقطاع الطاقة، كما تسعى الحكومة إلى تبني أفضل الممارسات العالمية لضمان استدامة الموارد وتلبية احتياجات السوق المحلية من الطاقة في الحاضر والمستقبل. 

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة البترول، شهد إنتاج الغاز الطبيعي زيادة بنسبة 13% في العام المالي 23-24 مقارنة بالعام المالي 2013-2014.

نظام التقسيط دون فوائد لتخفيف الأعباء

في سياق التوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، قررت وزارة البترول إعادة العمل بنظام التقسيط لتغطية تكلفة التوصيل، مع تحصيل الأقساط الشهرية على فترة سبع سنوات دون دفع مقدم أو فوائد، حيث يهدف هذا النظام إلى تخفيف العبء المالي على المواطنين، ويسمح لهم بالدفع بشكل مريح مع فواتير الاستهلاك الشهرية، وسوف يتم تمويل هذا النظام عبر الشركات التابعة للقطاعين العام والخاص، من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

كما أكدت الوزارة أنه سيتم إعادة إدراج جميع التعاقدات التي تمت بعد إلغاء نظام التقسيط في شهر يونيو الماضي ضمن النظام الجديد. ويشمل ذلك تطبيق الإجراءات المنظمة من قبل الشركات المنفذة للتعاقدات بما يتماشى مع النظام المعتمد.

ومع التوسع المستمر في توصيل الغاز الطبيعي، ارتفعت نسبة الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز إليها بشكل ملحوظ. حيث وصلت النسبة إلى 163.2% في سبتمبر الماضي، مما يعادل توصيل الغاز إلى نحو 15 مليون وحدة سكنية، مقارنة بـ 5.7 مليون وحدة سكنية في العام 2014.