ألقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، كلمة مع انطلاق أعمال الجلسة العامة للمجلس، بشأن الطلب المقدم من النائب العام لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد إحسان مصطفى دياب.

وقال رئيس المجلس في نص كلمته، إن طلب رفع الحصانة جاء بناءً على طلب قدمه النائب أحمد دياب، للنائب العام، طالب فيه بمخاطبة المجلس للحصول على الإذن برفع الحصانة البرلمانية عنه، لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢٤ والخاصة بواقعة اللاعب المرحوم أحمد رفعت.

وتابع: أن موقف النائب أحمد دياب في طلبه رفع الحصانة عن نفسه يعد سابقة تبرز أرقى معاني المسؤولية والشفافية، وتظهر التزامًا راسخًا بمبادىء العدالة، واحترامًا للقانون والمؤسسات القضائية، وحرصًا على إتاحة كل السبل الممكنة لإظهار الحقيقة بعيدًا عن أي شبهة أو لَبس، مع التأكيد على أنه لا يزال غير مدان بأي إتهام، فإن قراره يبرز إيمانه بأن سيادة القانون هي الركيزة الأولى الدولة العدل والمساواة.

الزملاء والزميلات أعضاء المجلس الموقر: لا يسعنا في هذا المقام سوى الإشادة بهذا التصرف الشجاع الذي يجسد أسمى درجات الامتثال للمبادئ التي قامت عليها الوظيفة النيابية، فهو درس مهم لكل من يتبوأ موقعًا عامًا، بأن يضع دائمًا المصلحة العامة فوق كل اعتبار وفقنا الله لما فيه صالح وطننا الحبيب.

من جانبه، أكد المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية تعديلات قانون سجل المستوردين المعروضة على المجلس، باعتبارها جزء من عملية دعم الاستثمار في مصر.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لماقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.