في ظل الجدل المستمر حول النماذج المثلى لتحقيق الديمقراطية والعدالة السياسية، يقدم البروفيسور ستيفن غانغهوف في كتابه «ما وراء الرئاسية والبرلمانية: التصميم الديمقراطي وفصل السلطات» طرحاً فكرياً جديداً يتحدى الأطر التقليدية للأنظمة الرئاسية والبرلمانية.

يدعو الكتاب إلى تجاوز المفهوم السائد لتركيز السلطة التنفيذية في يد فرد واحد، والذي غالباً ما يؤدي إلى استبداد تنفيذي محتمل، ويقترح نموذج «الحكومة شبه البرلمانية» كبديل يتيح توزيعاً أكثر توازناً للسلطات.

يرتكز هذا النموذج الجديد على دمج السلطة التنفيذية مع جزء من الجمعية الديمقراطية، مع منح الجزء الآخر استقلالية وصلاحيات قوية مثل حق النقض، يرى غانغهوف أن هذا التوزيع يحقق توازناً فعالاً بين القوى السياسية، ويعزز الشفافية ويقلل من احتمالات الاستبداد، ليصبح النظام شبه البرلماني نموذجاً أكثر توافقاً مع المبادئ الديمقراطية.

يعتمد الكتاب على تحليل معمق لبيانات مأخوذة من ثلاث وعشرين دولة وست ولايات أسترالية، مسلطاً الضوء على كيفية تحقيق الأنظمة البرلمانية وشبه البرلمانية توازناً بين رؤى الديمقراطية المختلفة. يبرز المؤلف أمثلة من اليابان وبعض الولايات الأسترالية، التي حققت نجاحاً ملحوظاً في تطبيق هذا النموذج، ليقدم بذلك دروساً عملية حول كفاءة الحكومة شبه البرلمانية.

كما يستعرض الكتاب أوجه القصور في الأنظمة التقليدية، حيث يشير إلى أن النظام الرئاسي، رغم استقلاليته الظاهرية، يفتقر إلى ديناميكية التوازن، بينما قد تواجه الأنظمة البرلمانية تحديات في تمثيل كافة الفئات بشكل عادل. يبين جانغهوف أن الحكومة شبه البرلمانية تقدم حلاً مبتكراً لهذه التحديات من خلال تعزيز المشاركة السياسية الواسعة والحد من تركيز السلطة.

يشدّد المؤلف على أهمية التصميم الدستوري في إنجاح هذا النموذج، مستعرضاً أفكاراً عملية تشمل إعادة صياغة القوانين الانتخابية، تحسين تشكيل الحكومات، وإجراء إصلاحات دستورية تضمن التوازن بين السلطات.

ويؤكد أن المرونة التي يتمتع بها هذا النموذج تجعله قابلاً للتطبيق في مختلف السياقات السياسية.

يتميز الكتاب بتنظيمه الواضح، حيث تتوزع أفكاره عبر فصول متسلسلة تُقدم تحليلاً عميقاً لمفهوم الحكومة شبه البرلمانية وكيفية تصميمها.

يبدأ الكتاب بفصل «الطريق غير المأخوذ»، ويستعرض الخيارات السياسية المهملة التي كان من الممكن أن تُحدث فرقاً في تصميم الأنظمة الديمقراطية.

يتناول الثاني «فصل السلطات في النظام الرئاسي»، مبرزاً إيجابياته وسلبياته، في الثالث، يناقش «لماذا نحتاج إلى مفهوم الحكومة شبه البرلمانية»، مشيراً إلى الحاجة الملحة لهذا النموذج، أما الرابع «هل بعض أشكال الحكم أكثر ديمقراطية من غيرها؟»، فيقارن بين الأنظمة المختلفة بناءً على معايير ديمقراطية، يستعرض الخامس «رؤى الديمقراطية وحدود البرلمانية»، محدداً التحديات التي تواجه النظام البرلماني التقليدي، ويوضّح المؤلف في الفصل السادس، «كيف يمكن للحكومة شبه البرلمانية تحقيق التوازن بين رؤى الديمقراطية»، آليات تحقيق هذا التوازن.

يتناول السابع «أهمية التصميم: الغرف الثانية، تشكيل الحكومة، والإصلاحات الدستورية»، دور الإصلاحات الدستورية في نجاح النموذج. ويختتم الكتاب بفصل «تصميم الديمقراطية شبه البرلمانية»، الذي يقدم تصوراً عملياً للنموذج، إضافة إلى فصل «ضد النظام الرئاسي»، حيث يُقدم نقداً شاملاً لهذا النظام، مع ملحق يضم بيانات وتحليلات تدعم أطروحاته.

يمثل هذا العمل الصادر حديثاً عن مطبعة جامعة أكسفورد في 224 صفحة، رؤية متجددة للأنظمة الديمقراطية، ويشكّل مرجعاً أساسياً للباحثين وصناع القرار الراغبين في تحسين أداء الأنظمة السياسية حول العالم.