بعد صدور حكم المحكمة الجنائية ومذكرة الاعتقال التي صدرت ضد نتنياهو ووزير دفاعه جالانت فإن توابع الحكم عربيآ ودوليآ سوف تستمر حتي تولي ترامب السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية في يناير القادم.

ومع عودة دونالد ترامب إلى الحكم. فإن تلك العودة ستؤثر بشكل كبير على العلاقة بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، بناءً على مواقفه السابقة وتصريحاته حول المحكمة. موقف ترامب تجاه المحكمة الجنائية الدولية كان عدائيًا وصداميًا خلال ولايته الأولى (2017-2021)، ومن المتوقع أن يستمر في نفس النهج، مع احتمالات اتخاذ إجراءات أشد.

ترامب وإدارته السابقة  اعتبروا المحكمة الجنائية الدولية كيانًا غير شرعي ينتهك سيادة الدول، خاصة الولايات المتحدة وإسرائيل.

أعلن وزير خارجيته السابق، مايك بومبيو، أن المحكمة الجنائية هي مؤسسة "فاسدة" تستخدم لتحقيق أجندات.

وفي عام 2020، فرضت إدارة ترامب عقوبات اقتصادية وحظر سفر على مسؤولين في المحكمة الجنائية، بما في ذلك المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا، بسبب تحقيقات تتعلق بجرائم الحرب الأمريكية في أفغانستان وانتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

اعتبرت إدارة ترامب السابقة  أن المحكمة تسعى لاستهداف إسرائيل بشكل غير عادل، وأكدت دعمها المطلق لحلفائها ضد أي محاولات ضدهم.

من المرجح أن يتخذ ترامب موقفًا أكثر عدائية تجاه المحكمة، وربما يعيد فرض العقوبات التي رفعها الرئيس بايدن عن مسؤولي المحكمة الجنائية.

قد يسعى إلى تقويض المحكمة بشكل أوسع، سواء ماليًا أو سياسيًا، عبر الضغط على الدول الأخرى لسحب دعمها للمحكمة.

وقد تمارس الولايات المتحدة تحت حكم ترامب ضغوطًا قوية على الدول الأعضاء في المحكمة لرفض التعاون معها ومن الممكن ان يشجع ترامب حلفاء الولايات المتحدة، وخاصة إسرائيل، على اتخاذ خطوات أكثر حدة ضد المحكمة، مثل الانسحاب الرسمي من معاهدة روما، كما فعلت الولايات المتحدة من قبل وقد تبدأ إدارة ترامب الجديدة  حملة دبلوماسية وإعلامية للتشكيك في حياد المحكمة، خاصة إذا ركزت المحكمة على قضايا تتعلق بإسرائيل أو الولايات المتحدة.

ومن المرجح أن تسعى إدارة ترامب إلى تقييد تمويل المحكمة من خلال الضغط على الدول المانحة الكبرى أو الأمم المتحدة لتقليص موارد المحكمة، مما يضعف قدرتها على الاستمرار حتي الان المحكمة مستمرة في عملها رغم الضغوط، ولكنها ستواجه صعوبات كبيرة إذا عادت العقوبات الأمريكية وأصبحت الدول الأخرى مترددة في دعمها.

دول الاتحاد الأوروبي، التي تدعم المحكمة الجنائية، قد تجد نفسها في مواجهة جديدة مع ترامب إذا حاول فرض سياساته عليها مواقف ترامب العدائية تجاه المحكمة قد تزيد من الانقسام الدولي بشأن أهمية العدالة الدولية، مع احتمال انضمام بعض الدول إلى النهج الأمريكي، بينما تحافظ دول أخرى على دعمها للمحكمة.

عودة ترامب إلى الحكم ستشكل تحديًا كبيرًا للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة إذا استمرت في التحقيق في قضايا تخص إسرائيل أو الولايات المتحدة.

سيزيد من العداء تجاه المحكمة، مع احتمال فرض عقوبات جديدة وتقويض عملها على المستوى الدولي.

هذا قد يؤدي إلى إضعاف قدرة المحكمة على أداء دورها كمؤسسة للعدالة الدولية، لكنه قد يدفع أيضًا الأطراف الداعمة لها، مثل الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية، لتعزيز دعمهم في مواجهة الضغوط الأمريكية.