تواصل وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن - خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 15  مليون جنيه. 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.