نيويورك - رويترز
أصدر قاضٍ أمريكي، الجمعة، حكماً سمح من خلاله للرئيس المنتخب دونالد ترامب بتقديم طلب لوقف نظر القضية التي دين فيها بارتكاب 34 جريمة جنائية تتعلق بدفع أموال لنجمة لممثلة أمريكية، مقابل شراء صمتها، كما أمر بتأجيل النطق بالحكم على ترامب إلى أجل غير مسمى، في ضوء فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا الشهر.
وكان من المقرر أن ينطق القاضي بالحكم الثلاثاء المقبل. وطلب ممثلو ادعاء في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج، قبل أيام من قاضي المحكمة العليا لولاية نيويورك خوان ميرشان، النظر في تأجيل إجراءات القضية حتى ينهي ترامب (78 عاماً) فترة رئاسته الممتدة لأربع سنوات، والتي تبدأ في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.
وطلب محامو ترامب رفض القضية؛ لأن استمرار النظر فيها في أثناء ولايته الرئاسية قد تتسبب في «عراقيل غير دستورية» تعوق قدرته على الحكم. وحدد القاضي ميرشان موعداً ينتهي في الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل، حتى يقدم ترامب طلبه بوقف نظر القضية، كما منح ممثلي الادعاء مهلة حتى التاسع من الشهر ذاته للرد.
ولم يحدد القاضي موعداً جديداً للنطق بالحكم، أو الإشارة إلى المدة التي ستظل الإجراءات معلقة فيها. كما لم يشر القاضي إلى الموعد الذي سيصدر فيه حكمه بشأن طلب ترامب برفض الدعوى. وتدور القضية حول دفع محامي، ترامب السابق مايكل كوهين مبلغ 130 ألف دولار للممثلة ستورمي دانيالز، مقابل شراء صمتها للتكتم عن علاقة جمعتهما قبل انتخابات عام 2016.
وخلصت هيئة محلفين في مانهاتن إلى أن ترامب مذنب في التهمة المتعلقة بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع هذا المبلغ.
وتمثل هذه القضية المرة الأولى التي يُدان فيها رئيس أمريكي، سابق أو أثناء شغل المنصب، بارتكاب جريمة جنائية أو يُتهم بارتكابها.
ودفع ترامب ببراءته في القضية التي طالما صوّرها على أنها محاولة ذات دوافع سياسية من براج المنتمي للحزب الديمقراطي، للتأثير في حملته.
ويعاقب القانون على تزوير السجلات التجارية بالسجن لما يصل إلى أربع سنوات. وقبل انتخابه، قال خبراء، إن من غير المرجح أن يواجه ترامب عقوبة السجن، وإن المرجح بشكل أكبر أن تُفرض عليه عقوبات مثل الغرامة أو المراقبة.