قال إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية، إن الزيادة المرتقبة في أسعار كروت الشحن الخاصة بالهواتف المحمولة في مصر أمر طبيعي بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وصيانة الشبكة.

وتوقع رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن تتراوح الزيادة بين 10 و15% على جميع مشغلي الاتصالات الأربعة العاملة في السوق، مشيرًا إلى أن القرار لا يزال في مرحلة الدراسة المتأنية ويُنتظر موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يتولى تنظيم مثل هذه التعديلات.

أسباب الزيادة

أكد سعيد أن الشركات تقدمت بطلبات لرفع الأسعار بسبب الزيادة الكبيرة في تكاليف التشغيل، والتي تأثرت بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد البترولية والطاقة، موضحًا أن الشركات تواجه ضغوطًا متزايدة بسبب هذه التكاليف، مما يجعل من الضروري تعديل أسعار كروت الشحن لضمان استمراريتها وجودتها.

الآثار المتوقعة على كروت الشحن

تترتب على هذه الزيادة عدة تغييرات في قيمة الرصيد المتاح من كروت الشحن. قال رئيس الشعبة: "من المتوقع أن تكون قيمة كارت الشحن من فئة 100 جنيه توفر رصيدًا يصل إلى 70 جنيهًا، وبعد الزيادة سيُمنح المستخدم رصيدًا بقيمة تقارب 55 جنيهًا فقط، أي أن نسبة الرصيد المخصوم ستزيد بنسبة 15% بما يتناسب مع الزيادة في الأسعار."

موعد تنفيذ الزيادة

فيما يخص الموعد المحدد لتطبيق هذه الزيادة، أكد محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز قد وافق بشكل مبدئي على رفع الأسعار، لكنه لم يحدد بعد الموعد النهائي للتنفيذ.

وأوضح "شمروخ" أنه يتم دراسة الوقت الأنسب لتنفيذ الزيادة، بهدف تحقيق توازن بين استدامة الشركات وحماية حقوق المستخدمين، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء الضغوط التي تواجهها شركات المحمول بسبب التكاليف المتزايدة.

التحديات المستقبلية في قطاع الاتصالات

بالإضافة إلى زيادة الأسعار، هناك قرارات أخرى قيد الدراسة مثل إيقاف تشغيل الهواتف غير المسجلة في النظام المصري. وبموجب هذا القرار، يجب على أي شخص يدخل هاتفًا محمولًا من الخارج دفع رسوم خدمات بنسبة 5% من قيمة الهاتف، بينما ستخضع الهواتف المستوردة من الشركات لرسوم إضافية تشمل 10% جمارك و15% ضريبة قيمة مضافة، إضافة إلى رسوم تنمية وخدمات.