تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة ملف الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية.

وستدرس اللجنة خلال الاجتماعات آليات تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومنها إمكانية أن يتضمن مشروع القانون النص على وجود فترة انتقالية تتيح للمستأجرين ترتيب أوضاعهم قبل تحرير العلاقة مع المالك، وأيضًا كمحاولة للتوصل  إلى حلول توافقية مثل تعديل الإيجار أو الاتفاق على الإخلاء.

كما من الوارد أن يتضمن مشروع القانون إلزام المالك بتقديم تعويض للمستأجرين في حالات الإخلاء، خاصة للعقارات المستخدمة للسكن.

كما أن هناك بعض المقترحات التي تنص على وجود زيادة تدريجية للإيجارات، خلال مدة محددة للوصول إلى القيمة السوقية، بما يحقق العدالة للمالك ويحمي المستأجرين من الزيادة المفاجئة.

كما اقترح البعض أن تتدخل الحكومة بتقديم إعفاءات ضريبية للمالكين لتشجيعهم على التفاوض مع المستأجرين، أو تقديم بدائل مثل تقديم وحدات سكنية للمستأجرين الأقل دخلًا من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي.
كما تضمنت بعض المقترحات النص في مشروع القانون على إجراءات إخلاء الشقة، مع ضمان حماية المستأجرين الذين لديهم ظروف خاصة مثل كبار السن أو ذوي الإعاقة.

كما شملت المقترحات النص على لجنة حكومية أو مستقلة لفض المنازعات بين المالك والمستأجر، بما يضمن تسوية عادلة للطرفين دون اللجوء إلى إجراءات قضائية طويلة.

ومن جانبه، قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ في مناقشة ملف الإيجار القديم تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية بشأن المادة 1 و2 من القانون فور انعقادها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار الفيومي إلى أن اللجنة سوف تستمع إلى كافة الأطراف للوصول إلى تشريع متوازن وعادل يحقق مصلحة الطرفين، مؤكدًا أن اللجنة ستبدأ بالاستماع لرأي 4 وزراء وهم  وزراء الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، ما يعزز فهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف، والاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف.

وأوضح أن اللجنة ستعمل على إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين- الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط، وأيضًا الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.

وأوضح أن المجلس أمام طريقين إما أن تقدم  الحكومة مشروع القانون وستتم إحالته للجنة الإسكان فور وصوله البرلمان لمناقشته، أو تصدى المجلس للتعديلات من خلال تقديم قانون بتوقيع ٦٠ نائبًا.