قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن ملف توطين الصناعة في مصر، وخاصةً فكرة تطوير صناعة السيارات من خلال افتتاح شركة النصر للسيارات، يأتي في وقت حرج حيث تعاني مصر من عجز هيكلي في الميزان التجاري، حيث تصل قيمة واردات مصر السنوية إلى حوالي 90 مليار دولار، بينما لا تتجاوز قيمة الصادرات 45 مليار دولار، ما يسبب ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني.

وأضاف "شعيب" خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن قطاع السيارات يشكل عبئًا كبيرًا على الدولة، حيث تُستورد مصر سنويًا سيارات وقطع غيار بقيمة تصل إلى 5 مليار دولار، وهو ما يعادل حوالي 6-7% من إجمالي واردات مصر. 

وأكد أن توطين صناعة السيارات سيساهم في تقليص هذه الواردات بشكل كبير، مما سيؤدي إلى تعزيز السيادة الاقتصادية وتقليل الضغط على الاحتياطي الأجنبي.

ونوه، أن أهداف الحكومة المصرية في زيادة عدد العاملين في القطاع الصناعي، حيث يهدف الحكومة إلى رفع عدد العاملين في هذا القطاع إلى حوالي 7 مليون عامل، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة سيساعد على خفض العجز في الميزان التجاري، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.

وفيما يتعلق بتوفير فرص العمل، لفت إلى أن هذا المشروع سيسهم في تقليل نسبة البطالة بشكل كبير، حيث سيساهم في توفير فرص عمل إضافية في مصانع السيارات والصناعات المغذية لها، مشيرًا إلى أن المشروع سيعمل أيضًا على خفض تكاليف السيارات وقطع الغيار، ما سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين.

وتابع شعيب أن استثمارات الدولة في صناعة السيارات تأتي بعد سنوات من التحديات التي واجهتها شركة النصر للسيارات، والتي تم تأسيسها في عام 1969، وذكر أن توطين صناعة السيارات في مصر سيسهم في فتح المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستعمل على تصنيع القطع المغذية للسيارات.

كما شدد على أهمية الاعتماد على المكون المحلي في صناعة السيارات، حيث تهدف الدولة إلى زيادة نسبة المكون المحلي في السيارات المصنوعة محليًا إلى 50% في السنة الأولى، على أن ترتفع إلى 70% في عام 2026، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تقليص فاتورة الاستيراد.