مع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى، ووزير دفاعه السابق، يوآف جالانت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الأول الخميس، مذكرة اعتقال ثالثة ضد محمد دياب إبراهيم، المعروف باسم «محمد الضيف»، القائد العسكرى لحركة «حماس»، وقالت إنها وجدت أسبابًا وجيهة لاتهامهم بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب». ومع ذلك، أيدت الحركة، التى توصف بـ«حركة المقاومة الإسلامية»، هذا القرار، ووصفته بأنه سابقة تاريخية مهمة، وتصحيح لمسار طويل من الظلم التاريخى للشعب الفلسطينى!

فى السلة نفسها، كان كريم خان، المدعى العام للمحكمة، قد وضع، أيضًا، إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسى لحركة «حماس»، الذى تم اغتياله، أواخر يوليو الماضى، بالعاصمة الإيرانية طهران، ويحيى السنوار، الذى تولى قيادة الحركة، حتى اغتاله جيش الاحتلال الإسرائيلى، الشهر الماضى. ولو عدت إلى البيان الصادر عن مكتب خان، فى ٢٠ مايو الماضى، فور قيامه بتقديم طلبات للدائرة التمهيدية بالمحكمة، لإصدار مذكرات الاعتقال الخمس، ستجده يتهم نتنياهو وجالانت بارتكاب جرائم «التجويع» و«القتل العمد» و«الإبادة أو القتل»، و... و... و«أفعال أخرى غير إنسانية»، ويتهم، أيضًا، قادة «حماس» الثلاثة، هنية والسنوار والضيف، بارتكاب جرائم «الإبادة» و«الاغتصاب» و«العنف الجنسى» و«احتجاز رهائن»، و«المعاملة الوحشية» و«الاعتداء على الكرامة الإنسانية»، و... و... وغيرها.

وقتها، أى فى ٢٠ مايو الماضى، قالت حركة حماس إنها تعد مذكرة قانونية ترد فيها على هذه الاتهامات الباطلة، ووصفت بيان «خان» بأنه «ملىء بالمغالطات والأخطاء، والانحياز لصالح دولة الاحتلال، التى تمارس الإبادة الجماعية ضد شعبنا فى غزة، بالإضافة إلى جرائم جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين فى الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة». كما رآه رئيس الوزراء الإسرائيلى أشبه بمساواة الرئيس بوش وأسامة بن لادن، بعد أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١، أو بين فرانكلين روزفلت وأدولف هتلر، خلال الحرب العالمية الثانية، وبعد أن أعلن، فى بيان، عن أنه يرفض «باشمئزاز» هذا الطلب، أضاف مخاطبًا المدعى العام للمحكمة: «بأى وقاحة تتجرأ على تشبيه وحوش حماس بجنود الجيش الأكثر أخلاقية فى العالم؟». 

المهم، هو أن المحكمة استبعدت هنية والسنوار، بسبب اغتيالهما، أما الضيف، الذى أكدت إسرائيل مقتله فى أغسطس الماضى، فقال المدعى العام للمحكمة إن الغرفة القضائية وجدت أسبابًا معقولة للاعتقاد بأنه لا يزال على قيد الحياة وأنه لا بد من محاسبته، مكررًا الاتهامات السابق ذكرها. والمهم، أيضًا، هو أن حركة «حماس» اتهمت الإدارة الأمريكية، فى بيانها الصادر الخميس، بأنها «حاولت تعطيل هذه الخطوة لأشهر عبر إرهاب المحكمة وقضاتها»، متجاهلة أن المحكمة موءودة أمريكيًا، منذ أن وُلدت، بقانون «حماية رجال الخدمة المدنية»، الذى أصدرته الولايات المتحدة، بعد مرور شهرين فقط على إنشاء المحكمة، المعروف باسم «قانون غزو لاهاى»، والذى يتيح للرئيس الأمريكى استخدام القوة العسكرية ضد هولندا، أو أى دولة أخرى تحتجز مسئولًا أو جنديًا أو مواطنًا أمريكيًا بناءً على طلب من تلك المحكمة. 

بالإضافة إلى «قانون غزو لاهاى»، هددت الإدارات الأمريكية المتعاقبة، قضاة المحكمة، بملاحقتهم وفرض عقوبات عليهم، حال قيامهم بتوجيه اتهامات إلى أمريكيين أو إسرائيليين أو أى حلفاء آخرين للولايات المتحدة. وبالفعل، قامت إدارة الرئيس السابق، والقادم، دونالد ترامب، فى سبتمبر ٢٠٢٠، بفرض عقوبات على المدعية العامة السابقة وكبار مسئولى المحكمة. وعليه، لم يفاجئنا مايك والتز، مرشح الرئيس الأمريكى المنتخب لمنصب مستشار الأمن القومى، حين تعهّد بـ«رد قوى» فى يناير المقبل، أى فور عودة ترامب إلى البيت الأبيض، على ما وصفه بتحيز المحكمة والأمم المتحدة ضد السامية!

.. وتبقى الإشارة إلى أن حسين سلامى، قائد «الحرس الثورى الإيرانى»، رحب، أيضًا، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، وقال، أمام تجمّع لقوات التعبئة الشعبية، «الباسيج»، إن هذا القرار يعنى «نهاية الكيان الصهيونى سياسيًا»، ويُعدّ انتصارًا للمقاومة فى فلسطين ولبنان وللأمة الإسلامية، مؤكدًا أن «السلطات الإسرائيلية مرتبكة ومكتئبة، وجيشها متعب، فى حين أنّ حزب الله وجبهة المقاومة يعملان بنشاط»!