قال الدكتور جهاد ملكة، المحلل والخبير السياسي الفلسطيني، إن يوم 21 نوفمبر 2024 يمثل علامة فارقة في الذاكرة الوطنية الفلسطينية، بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت.

وأوضح ملكة في تصريحات لـ"الدستور"، أن القرار يأتي بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو الأول من نوعه الذي يضع دولة الاحتلال وقادتها في مواجهة ملاحقة جنائية دولية بهذا المستوى.

وأضاف أن هذا التطور يفتح الباب أمام ملاحقات قادمة عن الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين على مدار عقود، مما يعكس بداية نهاية إفلات دولة الاحتلال من العقاب.

إنجاز دبلوماسي فلسطيني

وأكد ملكة أن قبول فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة كان نقطة التحول التي مكنت القيادة الفلسطينية من رفع الدعوى، وأحبطت محاولات إسرائيل المستمرة للتنصل بحجة أنها ليست دولة عضو في المحكمة، مشددًا على أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود وتضحيات كبيرة بذلتها القيادة الفلسطينية، يدًا بيد مع أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجدهم.

وأشار إلى أن قرار المحكمة يمثل دعمًا للنضال الفلسطيني على المستويات الكفاحية والسياسية والقانونية، إذ عزز حضور فلسطين كدولة في أهم المحافل الدولية، وأثبت أن الاحتلال لم يعد قادرًا على التهرب من المساءلة.

"يوم أسود" لدولة الاحتلال

وصف ملكة القرار بأنه "يوم أسود" بالنسبة لنتنياهو، بل لدولة الاحتلال بأكملها، التي طالما ادّعت أنها "واحة الديمقراطية" في الشرق الأوسط.

وأوضح أن هذا القرار يشكل ضغطًا غير مسبوق على الداخل الإسرائيلي، حيث بدأت تظهر مخاوف بين قيادات الجيش والأمن من أن استمرار تنفيذ أوامر شخص مطلوب دوليًا قد يعرّضهم للملاحقة الجنائية أيضًا.

انعكاسات على الداخل الإسرائيلي

وأوضح ملكة أن هذا القرار قد يدفع دولة إسرائيل العميقة للتفكير في مستقبلها بعيدًا عن نتنياهو، حيث إن رهن الدولة بمصير "مجرم حرب" سيؤثر على جميع قيادات الجيش والسياسة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة قد تشهد تحقيقات داخلية بهدف تجنب قضايا جديدة أمام المحاكم الأوروبية والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

انتصار دبلوماسي فلسطيني وعربي

وأكد ملكة أن هذا القرار يمثل انتصارًا دبلوماسيًا وسياسيًا فلسطينيًا وعربيًا، لكنه أشار إلى أن إسرائيل ستسعى لتشديد العقوبات على السلطة الفلسطينية وتعميق إجراءات الاستيطان والضم في الضفة الغربية والقدس.

ودعا الخارجية الفلسطينية إلى استثمار عضويتها في المكتب التنفيذي لجمعية الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية لدعم التحقيقات الجنائية وتعزيز استقلال المحكمة.

رسالة تاريخية للمجتمع الدولي

وختم ملكة حديثه قائلًا إن هذا القرار يجب أن يُنظر إليه كـ"شهادة للتاريخ"، تؤكد سقوط زمن "الجدار الواقي" الذي وضع الاحتلال فوق القانون. ودعا إلى استثمار هذا القرار كنقطة انطلاق لإنهاء الاحتلال وتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة.

مصير نتنياهو ومستقبل إسرائيل

واعتبر ملكة أن نتنياهو انتهى سياسيًا، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد يكون أول من يتخلى عنه، لأنه أصبح عبئًا على المصالح الأمريكية في المنطقة والعالم. وأكد أن قرار المحكمة، وإن لم يُنفذ عمليًا، يمثل كسر "طابو" أخلاقي وسياسي ضد إسرائيل وأمريكا، ووصمهما بالإرهاب والإبادة.