لم يكن عجبًا أن يقول المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن الولايات المتحدة ترفض بشكل أساسي قرار المحكمة الجنائية الدولية، إصدار أوامر اعتقال بحق كبار المسئولين الإسرائيليين، بل إن (الإدارة الأمريكية لا تزال تشعر بقلق عميق، إزاء ـ ما أسماه ـ اندفاع المدعي العام للجنائية الدولية، لطلب أوامر اعتقال، والأخطاء الإجرائية المزعجة التي أدت إلى هذا القرار).. وأن الولايات المتحدة أوضحت أن المحكمة الجنائية الدولية (ليست لديها ولاية قضائية على هذه المسألة، وأنه سيتم مناقشة الخطوات التالية بالتنسيق مع الشركاء، بما في ذلك إسرائيل).. وذلك ردًا أمريكيًا فوريًا على صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية، أمس، بأوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المُقال، يوآف جالانت، بخصوص جرائم حرب في غزة.
كما أثار صدور قرار المحكمة ردود فعل غاضبة داخل إسرائيل، إذ هاجم المسئولون في الاحتلال الإسرائيلي، من أعضاء حكومة ومعارضة إسرائيلية، الجنائية الدولية، واصفين إياها بأنها مُعادية للسامية، على حد زعمهم.. إذ قال جدعون ساعر، وزير خارجية الاحتلال، إنها (لحظة سوداء بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، فقدت فيها كل شرعية لوجودها ونشاطها).. ووصف إسحاق هرتسوج، رئيس إسرائيل، القرار بـ (اليوم الأسود.. هذا يوم مُظلم للعدالة، يوم مُظلم للإنسانية)، وتابع رئيس الاحتلال، في منشور على منصة X، (إن القرار الفظيع الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية بسوء نية، قد حوَّل العدالة العالمية إلى مادة للسخرية على مستوى العالم)!!.. واعتبر أن قرار الجنائية الدولية، اختار جانب ما أسماه (الإرهاب والشر) على حساب الديمقراطية والحرية، وحوَّل نظام العدالة ذاته إلى درع بشرية لجرائم حماس ضد الإنسانية، على حد قوله.. وأضاف، أن ـ ما أسماه ـ هذا الاستغلال الساخر للمؤسسات القانونية الدولية، يُذكرنا مرة أخرى، بالحاجة إلى الوضوح الأخلاقي الحقيقي في مواجهة (إمبراطورية الشر الإيرانية)، التي تسعى إلى زعزعة استقرار منطقتنا والعالم، وتدمير مؤسسات العالم الحر ذاتها.
بينما أدان يائير لابيد زعيم المعارضة قرار المحكمة.. وقال بيني جانتس، رئيس معسكر الدولة، إن (قرار محكمة لاهاي، هو عمى أخلاقي وعار تاريخي لن يُنسى أبدًا).. وهاجم نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الأسبق، المحكمة، قائلًا، (عار على المحكمة).. واتهم أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) الجنائية الدولية بازدواج المعايير، والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بالنفاق.. ورأى يوآف كيش، وزير التعليم من حزب الليكود الحاكم، إن القرار هو (تدني أخلاقي غير مسبوق).. واعتبرت ميري ريجيف، وزيرة النقل الإسرائيلية، القرار (معاداة السامية الحديثة تحت ستار العدالة)، وبأنه (سخافة قانونية).. وطالب إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، بأن يكون الرد على مذكرات الاعتقال، (هو تطبيق السيادة على جميع أراضي الضفة الغربية المحتلة، والاستيطان اليهودي في جميع أنحاء البلاد).. ورآه بتسلئيل سموتريتش، وزير مالية الاحتلال، خطوة مُشوَّهة ومنفصلة عن الواقع، ويعكس معاداة السامية والكراهية لإسرائيل.
كل ردود الفعل الأمريكية والإسرائيليية الغاضبة، لأن الجنائية الدولية، وبعد انتظار طويل، أصدرت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب منذ الثامن من أكتوبر 2023 وحتى العشرين من مايو 2024، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات اعتقال بحقهما ـ ناهيك عما ارتكبته آلة الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل من جرائم إبادة جماعية، خصوصًا في شمال قطاع غزة، منذ مايو وحتى الآن ـ وأضافت الجنائية الدولية، أن الدائرة رأت أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد، بأن نتنياهو وجالانت حرما عمدًا وعن علم، السكان المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، فضلًا عن الوقود والكهرباء، موضحة أن (هذا الاستنتاج يستند إلى دور نتنياهو وجالانت في إعاقة المساعدات الإنسانية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وفشلهما في تسهيل الإغاثة بكل الوسائل المتاحة لهما).
وأضافت المحكمة، (وجدت الدائرة أن سلوكهما أدى إلى تعطيل قدرة المنظمات الإنسانية على توفير الغذاء وغيره من السلع الأساسية للسكان المحتاجين في غزة، إلى جانب قطع الكهرباء وتقليص إمدادات الوقود وتأثيرها الشديد على توفر المياه في غزة وقدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية).. وأردفت، (فيما يتعلق بالجرائم، وجدت الدائرة أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو، وجالانت، وزير دفاع إسرائيل آنذاك، يتحمل كل منهما المسئولية الجنائية عن الجرائم، باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال، بالاشتراك مع آخرين في جريمة الحرب، المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللا إنسانية).. ووجدت المحكمة أيضًا أسبابًا معقولة للاعتقاد، بأن نتنياهو وجالانت يتحملان المسئولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين.. فما بالنا بعدد شهداء القطاع من الرجال والنساء والأطفال، والمصابين، وكم الخراب والتدمير، الذي اتخذ سياسة الأرض المحروقة محاولة لمحو القطاع من الوجود.. وقالت المحكمة، إن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري.
وفي أول تعليق لجالانت بعد إصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقاله، أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، عن رفضه لقرار محكمة لاهاي، معتبرًا أنه (يشكل سابقة خطيرة ضد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها)، وأكد في تصريحات صحفية، أن (العالم سيتذكر هذا القرار الذي يضع إسرائيل وقادة حماس في نفس المكانة.. هذا القرار يُضفي الشرعية على قتل الأطفال، واغتصاب النساء، واختطاف المسنين).. وأشار جالانت إلى أن هذا الحكم (يُقوض مفهوم الحرب الأخلاقية، ويُشجِّع الإرهاب القاتل بدلًا من مكافحته!!)، مشددًا على أن إسرائيل لن تتراجع عن الدفاع عن نفسها مهما كانت الظروف.
أما نتنياهو، فقد قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تم إبلاغه بصدور أمر اعتقال ضده من الجنائية الدولية، خلال اجتماعه بالمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، عاموس هوكستاين، الذي يحاول التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.. وقد ادعى نتنياهو، أنه لن يمنعه أي قرار شائن مناهض لإسرائيل، من الاستمرار في الدفاع عن بلاده، قائلًا، إنه لن يستسلم لضغط المحكمة الجنائية الدولية.. وسخر نتنياهو بالقول، إن الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق (جثمان) المسئول في حركة حماس، محمد الضيف، زاعمًا أن حماس هي من تسرق المعونات وتُجوِّع سكان غزة، (لن نوقف الحرب، ولن نتخلى عن المحتجزين.. لم ولن نعترف بقرار الجنائية الدولية.. نمر بيوم أسود، والجنائية الدولية أصبحت عدو الإنسانية)، مدعيًا أن هذه المحكمة عكست الحقائق، وأصدرت اتهامات لا أساس لها من الصحة.. وزعم نتنياهو، أن المحكمة الجنائية الدولية تحولت لأداة سياسية، وأن تصرفات المدعي العام لها، كريم خان، ضد مفهوم العدالة.
وفي ردٍ على قرار الجنائية الدولية، وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، القرار بأنه، (أمر سخيف ومعاد للسامية.. إسرائيل ترفض رفضًا قاطعًا الإجراءات والاتهامات السخيفة والكاذبة الموجهة ضدها من قِبل المحكمة، وهي هيئة منحازة وتمييزية سياسيًا).. وزعم المكتب في بيانه، (لا توجد حرب أكثر عدالة من تلك التي تخوضها إسرائيل في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، بعد أن شنت حماس هجومًا دمويًا ضدها، مُرتكبة أكبر مذبحة ضد الشعب اليهودي منذ المحرقة.. لن يمنع أي قرار مناهض لإسرائيل، دولة إسرائيل من الدفاع عن مواطنيها.. نتنياهو لن يستسلم للضغط ولن يتراجع حتى يتم تحقيق جميع أهداف الحرب، التي وضعتها إسرائيل في بداية الحملة).
●●●
ويتساءل البعض: أين الرئيس الأمريكي المُنتخب، دونالد ترامب من قرار الجنائية الدولية؟.. ولماذا يلتزم الصمت حتى الآن؟.. إلا أن مايك والتز، الذي اختاره ترامب، لمنصب مستشار الأمن القومي، قال عن قرار المحكمة الجنائية الدولية، إنه من المتوقع أن نشهد ردًا قويًا على التحيز المُعادي للسامية، من جانب المحكمة والأمم المتحدة في يناير.. وهاجم والتز في منشور له على منصة X المحكمة، قائلًا، (إن المحكمة ليس لها أي مصداقية.. إن ـ ما أسماها ـ الادعاءات، تم دحضها من قبل الحكومة الأمريكية).
وفعلًا، فقد سبق للرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن دافع بقوة عن إسرائيل، في مايو الماضي، مؤكدًا أن القوات الإسرائيلية لا ترتكب إبادة جماعية في حملتها العسكرية على قطاع غزة.. وقال خلال فعالية شهر التراث اليهودي ـ الأمريكي في البيت الأبيض، (ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية.. نحن نرفض ذلك).. وواجه بايدن في العديد من المناسبات بأنحاء شتى من البلاد، احتجاجات من مدافعين مؤيدين للفلسطينيين وصفوه (بجو الإبادة الجماعية)، لدعمه الثابت لإسرائيل.. وفي تصريحاته بالبيت الأبيض، أكد بايدن إيمانه بأن إسرائيل كانت الضحية منذ هجوم السابع من أكتوبر، الذي شنته المقاومة الفلسطينية، (إن الدعم الأمريكي لسلامة وأمن الإسرائيليين ثابت).. وأضاف (نحن نقف مع إسرائيل للقضاء ـ وقتها ـ على القيادي في حركة حماس، يحيى السنوار.. نريد هزيمة حماس.. ونحن نعمل مع إسرائيل لتحقيق ذلك).. كما سبق وجدَّد بايدن ـ في مايو الماضي أيضًا ـ إدانته لطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكّرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف جالانت، علمًا بأن المدعي العام نفسه، طلب بالتزامن، إصدار مذكّرات توقيف بحق ثلاثة من قادة حماس، السنوار، وإسماعيل هنية، رحمهما الله، ومحمد الضيف، التي تقول إسرائيل أنها اغتالته.
في ذلك الوقت، وصف جو بايدن، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت لدورهما في الحرب على غزة، بأنه (أمر شائن).. وقال في بيان للبيت الأبيض، (دعوني أكون واضحا: أيًا كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق بين موقفي إسرائيل وحركة حماس).. كما رفض وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، طلب المدعي العام، مثيرًا تساؤلات حيال اختصاص المحكمة، ومؤكدًا أن الطلب قد يُعرِّض للخطر، المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين ووقف إطلاق النار، وقال، إن (إسرائيل كانت مستعدة للتعاون مع المحكمة، وكان من المقرر أن يزور المدعي العام إسرائيل الأسبوع المقبل، لكنه خرج أمام شاشات التليفزيون ليعلن الاتهامات.. المحكمة لا سلطة قضائية لها على إسرائيل).. وأردف قائلًا، إن (هذه الظروف وغيرها، تثير التساؤلات حول شرعية هذا التحقيق ومصداقيته)، مُعتبرًا أن (مساواة) المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بين إسرائيل وحماس (أمر مُخزٍ).. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنها، (تؤمن بضرورة محاسبة قادة حماس، لكنها لا ترى أن الجنائية الدولية لديها الصلاحية للقيام بذلك).
ومع أنه كانت هناك أصوات مُرحبة ـ وقتذاك ـ بطلب المدعي العام، كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق المسئولين عن (جرائم الحرب) في فلسطين، مثل وزيرة الخارجية البلجيكية، حجة لحبيب، التي اعتبرت الطلب (خطوة مهمة للتحقيق في الوضع)، وقالت في بيان نشرته على منصة X، إن (مكافحة الإفلات من العقاب، أينما وقعت الجرائم، هي أولوية بالنسبة لبلجيكا)، وأعربت عن دعم بلادها عمل المحكمة الجنائية الدولية، مشددة على (ضرورة محاكمة المسئولين عن الجرائم في غزة على أعلى المستويات، بغض النظر عن مرتكبيها).. كما رحبت الرئاسة في جنوب إفريقيا بإعلان المدعي العام للمحكمة طلب إصدار أوامر اعتقال بحق المسئولين الإسرائيليين وقادة من حركة حماس، بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة ضد الإنسانية، في ما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم السابع من أكتوبر.. إذ قال خان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف جالانت، يتحملان المسئولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، وإن الأدلة خلُصت إلى أن المسئولَين الإسرائيليَّين متواطئان في التسبب في المعاناة وتجويع المدنيين في غزة.. وبالرغم من أن خان قال إن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد، أن كلا من زعيم حركة حماس في غزة ـ وقتئذ ـ يحيى السنوار، ومحمد دياب إبراهيم المصري، المعروف بمحمد الضيف، القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة، ورئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، رحمه الله، مسئولون عن ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إسرائيل، إلا أنه لم يسْلم من الأذى.
في البداية، تقدمت إسرائيل في السادس والعشرين من سبتمبر الماضي، بطلبين، يتضمن الأول طعنًا في اختصاص المحكمة، حيث رفضت الدائرة التمهيدية طلب إسرائيل، الذي زعم أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص بشأن الوضع في دولة فلسطين، وخصوصًا على مواطني إسرائيل، بناءً على المادة 19(2) من النظام الأساسي.. وأكدت المحكمة، أن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس شرطًا ضروريًا، حيث (يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها على أساس الولاية الإقليمية لدولة فلسطين).. وفي خطوة نظر إليها مراقبون على أنها رمزية، لكنها لا تخلو من التهديد والتغيير في معايير المعاملة، صوَّت مجلس النواب الأمريكي لصالح فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ارتباطًا بتحرك مدعيها العام، كريم خان، لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ومسئولين إسرائيليين آخرين.. وجاء التصويت بأغلبية 247 صوتًا مقابل 155، حيث صوّت لصالحه كل الجمهوريين تقريبًا وبعض الديمقراطيين.. وكان من شأن مشروع القانون هذا، الذي جاء تحت اسم (قانون العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية)، أن يمنع مسئولي الجنائية الدولية من دخول الولايات المتحدة، إضافة إلى إلغاء تأشيراتهم وتقييد أي معاملات عقارية أو تجارية مرتبطة بهم.. وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، في بيان (تقف الولايات المتحدة بحزم إلى جانب إسرائيل، وترفض السماح للبيروقراطيين الدوليين بإصدار أوامر اعتقال لا أساس لها، للقيادة الإسرائيلية بتهمة ارتكاب جرائم كاذبة).
ووصف جونسون تصرفات المحكمة بأنها (شائنة) و(غير معقولة)، في مؤتمر صحفي عقده قبل التصويت، وأضاف (يجب معاقبة المحكمة الجنائية الدولية على هذا الإجراء.. لا يمكننا أن نسمح لهذا بأن يستمر.. إذا سُمح للمحكمة الجنائية الدولية بالقيام بذلك وملاحقة زعماء الدول الذين يختلفون مع أفعالهم، فلماذا لا يلاحقون أمريكا؟).. ورغم أن الرئيس جو بايدن، سبق أن وصف تحرك المحكمة الجنائية الدولية بأنه (شنيع)، إلا أن إدارته قالت في بيان لها، إنها (تعارض بشدة) مشروع القانون الذي يفرض عقوبات على المحكمة.. وجاء في البيان (نشعر بقلق عميق إزاء الاندفاع المتهور للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لطلب أوامر اعتقال بحق مسئولين إسرائيليين كبار)، لكن واشنطن تعارض أيضًا فرض عقوبات على (المحكمة الجنائية الدولية أو موظفيها أو قضاتها، أو أولئك الذين يساعدون في عملها).. واعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن العقوبات ليست (النهج الصحيح)، كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، خلال إحاطة صحفية قبل التصويت على القانون في مجلس النواب، (موقفنا كإدارة، هو أننا لا نؤيد العقوبات.. ولا نعتقد أنها مناسبة في هذا الوقت).. وقد أعرب نتنياهو عن خيبة أمله من رفض إدارة الرئيس جو بايدن، فرض إجراءات عقابية بحق المحكمة الجنائية الدولية.
وكان الحل لإثناء كريم خان عن طلبه إصدار أوامر اعتقال لنتنياهو وجالانت، أن تلجأ إسرائيل إلى حيلة من حيلها القذرة، أن صدر في مايو الماضي، تقريرا داخليًا في المحكمة، يزعم قيام خان بالتحرش بزميلة له في مكتبه (بشكل صارخ)، وتم تقديم التقرير إلى آلية المراقبة المستقلة التابعة لجمعية الدول الأطراف التي تُشرف على عمل الجنائية الدولية.. لكن كريم خان أكد أن هذه الاتهامات تأتي (في سلسلة من الاتهامات والادعاءات والتهديدات) التي يتعرض لها والمحكمة الجنائية الدولية مؤخرً، أي منذ تقديمه طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، وقادة من حركة حماس.. وفي منشور له على حسابه الرسمي على منصة X، قال خان إنه )لا أساس من الصحة للاتهامات وسوء التصرف..(، مؤكدًا أنه لم يواجه مثل هذه الاتهامات على طوال ثلاثين عامًا قضاها في العمل في سياقات متنوعة.. كما عبر خان عن (حزنه العميق)، إزاء الإصرار على نشر هذه الاتهامات علانية، ورأى أنها تهدف إلى تشتيت التركيز على عمل الجنائية الدولية عمومًا، وعلى عمله كمدعٍ عام، (بدلًا من التركيز على وظيفته المتمثلة في تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الدولية، والإثبات من خلال أفعالنا أن جميع الأرواح تستحق حماية القانون الدولي).. وقد رفضت الموظفة المعنية تقديم شكوى رسمية، كما (رفضت تأكيد أو نفي التهمة صراحةً)، بحسب صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، التي ربطت بين توقيت التهم وبين تقديم خان طلب مذكرات الاعتقال.. كذلك الضغط ـ في الكواليس ـ من بعض قادة الدول الغربية، لإثناء كريم خان عن قراره.
●●●
وهنا، نتساءل عن الأسباب الكامنة وراء انتفاض واشنطن ضد المحكمة الجنائية الدولية بهذ الشكل السافر، الذي ينزع عنها الحيادية والمصداقية، فيما يتعلق بالقضايا الدولية.
لقد صُدمت الولايات المتحدة من قرار المحكمة الجنائية الدولية ـ في مايو الماضي ـ الساعي لمحاكمة قادة إسرائيل، التي تجمعها علاقات خاصة بواشنطن، حيث تُعد هذه هي المرة الأولى، التي تسعى فيها الجنائية الدولية لمحاكمة حليف لأمريكا.. ورغم رفض الولايات المتحدة وإسرائيل الانضمام للمحكمة، فإن واشنطن دعمت جهود الجنائية الدولية في حالات انتهاكات سابقة، متعلقة بصربيا وروسيا والسودان وغيرها، لكنها في المقابل، عارضت استمرار تمكين محكمة دولية، يُمكنها محاكمة القادة العسكريين والسياسيين الأمريكيين بموجب القانون الدولي.. ورفضت النُخبة الأمريكية في مجملها، موقف المدعي العام الرئيسي للمحكمة ـ البريطاني الجنسية ـ كريم خان، الذي أعلن عن طلبه إصدار أوامر اعتقال شخصيات إسرائيلية وفلسطينية، حيث اعتبرته مساواة بين (جماعة حماس الإرهابية، والحكومة الإسرائيلية الديمقراطية المُنتخبة)!!.. وانتقد الرئيس جو بايدن وكبار أركان إدارته، موقف المحكمة الجنائية الدولية ونيتها إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت.
وقتها، حذر ريتشارد جولدبرج، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، والمسئول السابق في مجلس الأمن القومي، إدارة بايدن من خطورة خطوة المحكمة ضد قادة إسرائيل، ونبه إلى أن واشنطن قد تكون الهدف التالي للمحكمة.. وكتب جولدبرج مُحذرًا، أن التهديد للولايات المتحدة من المحكمة الجنائية الدولية ليس افتراضيًا، وأن واشنطن قد تواجه تحقيقًا نشطًا للمحكمة الجنائية الدولية، في جرائم حرب في أفغانستان، واعتبر أن الدفاع عن إسرائيل ضد خطوة المحكمة الجنائية الدولية الآن، سيساعد في حماية الجنود الأمريكيين والمسئولين الحكوميين في المستقبل.. وقد شارك عدد من أعضاء الكونجرس في مباحثات مع مسئولي المحكمة الجنائية الدولية وراء الكواليس، في محاولة لثنيهم عن التحرك في هذا الاتجاه.
واتهم السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية، ليندسي جراهام، المحكمة الجنائية الدولية بتضليله وزملائه في الكونجرس، بشأن خطط المحكمة، وقال، (أريد أن يعرف العالم أنني وزملائي الجمهوريين والديمقراطيين وأعضاء الإدارة، تباحثنا مع المحكمة الجنائية الدولية في هذه القضية قبل أسابيع، وقيل لنا إنه ستكون هناك مناقشات مع إسرائيل قبل اتخاذ أي إجراءات).. وشدد جراهام على ضرورة تطبيق مبدأ التكامل، الذي يتطلب من المحكمة الجنائية الدولية، أن تسمح للنظام القانوني للدولة المعنية بالتحرك أولًا، قبل أن تتخذ المحكمة أي إجراء، وعلق على ذلك بقوله، (أشعر أنه تم الكذب علي، وعلى زملائي).. ولهذا السبب، تعهَّد جراهام أنه (سيعمل بشكل محموم مع زملائه من كلا الجانبين في كلا المجلسين، لفرض عقوبات دامغة ضد المحكمة الجنائية الدولية).. كما هدد السيناتور الجمهوري من ولاية أركنساس، توم كوتون ـ في بيان شديد اللهجة ـ مدعي المحكمة، وتوعد بالتأكد من أن المدعي العام خان وشركاءه وعائلاتهم (لن تطأ أقدامهم الولايات المتحدة مرة أخرى).. كما تعهد رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، بتصويت المجلس على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، قبل أن يعترض بايدن على ذلك.
على النقيض من ذلك، اتخذ بعض المعلقين والمسئولين الأمريكيين السابقين، موقفًا مؤيدًا لخطوة المحكمة، وأدانوا موقف إدارة بايدن.. حيث انتقد بن رودس، مستشار الرئيس السابق باراك أوباما، في تغريدة له، موقف إدارة الرئيس بايدن، وقال (لا يوجد شيء اسمه نظام دولي قائم على القواعد، إذا كانت القواعد تنطبق فقط على الأشخاص والبلدان التي لا تحبها).. كما غرد نائب رئيس معهد كوينسي بواشنطن، تاريتا بارسي، على موقع X، مهاجمًا بيان وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ووصفه بالبيان )المخجل)، بسبب رفضه أوامر المحكمة الجنائية الدولية لنتنياهو وجالانت وحماس، وقال إنه (من الواضح أن فكرة بلينكن عن النظام القائم على القواعد، تعتمد على تحكم الولايات المتحدة فيه، وليس نظامًا تخضع فيه جميع الدول ـ بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة ـ للقواعد على قدم المساواة).
ويفسَّر الموقف الأمريكي من المحكمة الجنائية الدولية، بخوف الولايات المتحدة ـ إلى حد كبير ـ من تعرض الجنود والساسة الأمريكيين إلى المحاكمة دون حماية دستورية أمريكية، وخصوصًا من قبل مدعٍ عام مناهض للولايات المتحدة، في محكمة بها قضاة غير أمريكيين.. وبدلًا من ذلك، تتم محاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في المحاكم المحلية الأمريكية، بموجب قانون جرائم الحرب لعام 1996، وهو قانون يُطبق، إذا كان أحد الضحايا أو مُرتكب جريمة حرب مزعومة، مواطنًا أمريكيًا أو عضوًا في الجيش الأمريكي.. ووصلت معارضة واشنطن للمحكمة الجنائية الدولية إلى ذروتها، خلال الولاية الأولى لإدارة الرئيس المنتخب حاليًا، دونالد ترامب، حيث هدد مستشار الأمن القومي، جون بولتون، بفرض عقوبات على القضاة والمدَّعين العامِين في المحكمة، إذا شرعوا بالتحقيق في ما قالت عنه المحكمة، إن أفرادًا من الجيش الأمريكي ووكالة الاستخبارات المركزية، ربما ارتكبوا جرائم حرب، بتعذيب المعتقلين في أفغانستان عام 2016.
وقال بولتون إن الولايات المتحدة ستمنع قضاة المحكمة ومدَّعيها العامِين من دخول أراضيها، وأضاف (سنعاقب أموالهم في النظام المالي الأمريكي، وسنحاكمهم تحت النظام الجنائي الأمريكي)، مضيفًا أنهم (سيفعلون الشيء نفسه مع أي شركة أو دولة، تساعد في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية مع الأمريكيين).. وبالفعل، فرضت واشنطن عقوبات على أعضاء المحكمة، وحظرت الحسابات المصرفية لرئيسة المحكمة السابقة، فاتو بنسودا.. لكن العلاقات بدأت بالتحسن مع بدء عهد الرئيس جو بايدن، الذي تعهد باحترام قواعد القانون الدولي، حيث أسقطت واشنطن العقوبات.. ومن جانبها، اتخذت المحكمة موقفًا رماديًا بعد ذلك، مع تحول تحقيقاتها حول أفغانستان بعيدًا عن انتهاكات القوات الأمريكية، لتركز في المقابل، على الجرائم المزعومة لمقاتلي طالبان ومقاتلي تنظيم داعش المحليين.. الأمر الذي أثار انتقادات من منظمات حقوق الإنسان، واعتبرها البعض محاولة من المحكمة لكسب ود واشنطن.
●●●
والسؤال الآن: ماذا يعني قرار الجنائية الدولية في حق نتنياهو وجالانت؟.. وماذا بعد مذكرة اعتقالهما؟.
إن قرارٌ المحكمة الجنائية الدولية، بشأن اعتقال نتنياهو وجالانت غير مسبوق، القرار الذي يضع إسرائيل لأول مرة في دائرة اتهام دولية، يُحرج من يدعمها، ويُشكل سابقة يمكن البناء عليها، في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ومنع الإفلات من العقاب، كما يؤكد المحلل والخبير السياسي، أحمد رمضان، مدير مركز لندن لاستراتيجيات الإعلام.. فالقرار له عدة أبعاد، ذكرها على منصة X، والتي أبرزها، أن مذكرة الاعتقال بمثابة إقرار دولي بنزع أيِ شرعية حاولت تل أبيب وواشنطن الاحتماء بها في الحرب على غزة.. يضيف، أن (الاتهام وُجِّه أيضًا للمستويين، السياسي مُمثلًا في نتنياهو، والعسكري مُمثلًا في جالانت، وهذا يفسر غضب مسئولي الحكومة والمعارضة الإسرائيلية معًا، لأنه يمكن أن يطالهم مستقبلًا.. كما أن القرار وضع نهاية جديِّة للحياة السياسية لنتنياهو، لأن أي محاولة للإصرار على بقائه في السلطة، يعني تحديًا للمجتمع الدولي، وعُزلة إضافية لإسرائيل).
القرار أيضًا، فتحَ المجال أمام القضاء في دول عديدة، لملاحقة نتنياهو وجالانت وآخرين من المسئولين في الحكومة الإسرائيلية، وهو ما سيُربك تل أبيب ويضع عبئًا على نشاطها الدبلوماسي، كما أنه بمثابة إحراج للإدارة الأمريكية المقبلة، إدارة ترامب، إذا قررت أن تتحدى القرار وتُعاقب المحكمة (وفقًا لتهديدات شخصيات أمريكية)، فإن ذلك سيضعها في مأزق قانوني وأخلاقي، كما أن هناك من يرى أن تمرير القرار من قبل إدارة بايدن، هدفه إرباك إدارة ترامب.. ويفتح القرار المجال لملاحقة شخصيات أخرى في الحكومة والجيش الإسرائيلي، وفقًا لتوفر أدلة اتهامات لهم بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وكثير من هؤلاء قاموا بنشر صورٍ وأفلام وتصريحات، يتفاخرون فيها بما قاموا به من أعمال تُناقض القانون الدولي.. كذلك، فإنه يمكن أن يكون بمثابة تمهيد لملاحقة شخصيات غربية تولت تقديم الدعم لإسرائيل في حربها على غزة، وقد يؤدي ذلك إلى إرباك المشهد السياسي في كثير من الدول الغربية، ويدفع بعضها لوقف تصدير السلاح، أو الدعم اللوجستي الذي يُستخدم في العمليات الحربية.
يمكن أن يؤدي القرار أيضًا إلى إجبار كثير من الجامعات والمؤسسات الأمريكية والغربية، على مراجعة تعاونها مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومة نتنياهو، خشية التعرض لأحكام قضائية، تتسبب في تدمير سمعتها وإرغامها على دفع غرامات مالية لضحايا الحرب، والجرائم التي ارتكبها نتنياهو وجيشه.. ويمكن أن يتسبب في وقف أي تقدم في العملية السياسية بين إسرائيل ودول الإقليم، بالنظر إلى أن بقاء نتنياهو سيمنعه من أي لقاء أو تواصل مع آخرين، نظرًا للتبعات القانونية والسياسية.. ويمكنه أن يُسبب ازدياد عُزلة إسرائيل الدولية، في حال بقاء حكم اليمين.. وفي حال اللجوء لردود فعل متشنِّجة، مثل مصادرة أراضٍ وبناء مستوطنات، أو تصعيد جرائم الحرب، فإن العُزلة سوف تزداد وتعود سلبًا على إسرائيل.
وبموجب صدور مذكرات التوقيف من المحكمة الجنائية الدولية، وحسب القانون الدولي، فإنه يجب على أي دولة موقِّعة على المحكمة الجنائية الدولية، اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف جالانت.. لذا تلتزم الدول الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، باحتجاز المطلوب على مرمى البصر.. ومن بين البلدان الـ 124 التي وقعت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 33 دولة إفريقية و19 دولة من آسيا والمحيط الهادئ، و19 من أوروبا الشرقية، و28 من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و25 من دول أوروبا الغربية، ودول أخرى.. ولا يشمل الموقعون الـ 124، روسيا والصين والولايات المتحدة.. ولم توقع إسرائيل أيضًا.
لكن المحكمة لا تملك وسائل لتنفيذ مثل هذا الاعتقال.. فهي لا تملك قوة شرطة، وبالتالي فإن اعتقال من تصدر بحقهم أوامر اعتقال لابد أن يتم بواسطة دولة عضو أو دولة متعاونة.. وفي حالة عدم تنفيذ أي دولة لأمر الاعتقال، فإن العقوبة التي تواجهها لا تتعدى لفت النظر الدبلوماسي، مثل إحالة دولة ما إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وفي نهاية المطاف إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.. وتشمل قائمة أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب المملكة المتحدة وكندا واليابان والبرازيل وأستراليا.. وفي منطقة الشرق الأوسط، فإن الأراضي الفلسطينية والأردن من أعضاء المحكمة.. وإسرائيل ليست عضوة في المحكمة وكذلك الولايات المتحدة.. وتستند المحكمة في ولايتها القضائية على المسئولين الإسرائيليين، إلى قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في عام 2015.. ويمكن للمحكمة البت في الجرائم الفظيعة المنسوبة لمواطنين من الدول الأعضاء والجرائم التي يرتكبها أي شخص، بغض النظر عن جنسيته، على أراضي الدول الأعضاء.
وتسمح قواعد المحكمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بتبني قرار من شأنه، إيقاف أو تأجيل تحقيق أو ملاحقة قضائية لمدة عام، مع إمكانية تجديد ذلك سنويًا.. وبعد صدور مذكرة اعتقال، يمكن للبلد المعني أو الشخص الذي استهدفته المذكرة، أن يطعن في اختصاص المحكمة، أو في ما إذا كانت الدعوى تستحق القبول.. ويمكن اعتبار القضية غير جديرة بالقبول في المحكمة الجنائية الدولية، عندما تكون بالفعل قيد التحقيق أو البت، في دولة لها ولاية قضائية على الجرائم المزعومة.. لكن المحكمة أوضحت في السابق، أن هذا السبب لعدم القبول، لا يمكن تطبيقه إلا عندما تُحقق الدولة مع نفس الأشخاص أو تلاحقهم قضائيًا، بتهمة ارتكاب نفس الجرائم المزعومة.. وفي حالة تقديم طلب لوقف التحقيق، فإن المدعي العام يوقف القضية مؤقتًا، ويراجع ما إذا كانت الدولة التي طلبت الإيقاف تقوم بالفعل بتحقيق حقيقي.. وإذا رأى المدعي العام، أن التحقيقات في الدولة غير كافية، فيمكنه التقدم بطلب إلى القضاة لإعادة فتح التحقيق.
وبناءً عليه، هل ما زال باستطاعة نتنياهو والمتهمين الآخرين السفر خارج بلدانهم؟.. الإجابة، نعم، يمكنهم ذلك.. ولا يمثل إصدار مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية حظرًا رسميًا على السفر.. ومع ذلك، فإنهم معرضون للاعتقال، إذا سافروا إلى دولة مُوقِعة على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما قد يؤثر على قرارات المتهمين.. ولا توجد قيود على القادة السياسيين أو النواب أو الدبلوماسيين، فيما يتعلق بلقاء الأفراد الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.. ولكن على المستوى السياسي، فإن الانطباع العام الذي قد تُثيره مثل هذه اللقاءات قد يكون سيئًا.. ويعتبر إصدار المذكرات من المحكمة الجنائية الدولية مسألة منفصلة، على سبيل المثال، عن الدعاوى التي تُطالب بفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، أو الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ـ أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة ـ وتتهم إسرائيل فيها بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، من خلال أفعالها في غزة.
ومع ذلك فإن قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية، بأن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد، بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، قد يعزز قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، حيث تنظر المحكمة أيضًا إلى قرارات محاكم أخرى.. ومن شأن قرار إصدار مذكرات الاعتقال أيضًا، أن يدعم الدعاوى القانونية التي تطالب بفرض حظر على الأسلحة في أماكن أخرى، حيث أن العديد من الدول لديها أحكام ضد بيع الأسلحة، إلى دول قد تستخدمها بطرق تنتهك القانون الإنساني الدولي.. حفظ الله مصر من كيد الكائدين.. آمين.