قال الدكتور سمير عارف رئيس جميعة مستثمري العاشر من رمضان، إن صندوق النقد الدولي أشاد مرارًا بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر منذ انطلاق برنامج الإصلاح في عام 2016، واعتبرها نموذجًا ناجحًا لدولة ناشئة تواجه تحديات اقتصادية معقدة.

وأوضح، أن صندوق النقد الدولي أكد أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار الخاص.

وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف، وضبط السياسات المالية، وتقليص الدعم على الوقود والطاقة كانت خطوات ضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

تعزيز مرونة الاقتصاد المصري

وأشار إلى أنه في تقرير صادر عام 2021، أشاد الصندوق بالمرونة التي أظهرها الاقتصاد المصري خلال جائحة كوفيد-19، حيث ساهمت الإصلاحات السابقة في توفير احتياطات نقد أجنبي كافية ومواجهة الصدمات العالمية.

وأشار التقرير إلى أن السياسات النقدية والمالية المتوازنة لعبت دورًا محوريًا في احتواء التداعيات السلبية للجائحة.

دعم الفئات الأكثر احتياجًا

وأكد أنه أثنى الصندوق على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، مثل "تكافل وكرامة"، والتي اعتبرها خطوة أساسية للتخفيف من أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الفقيرة.
معدلات النمو الاقتصادي

وأوضح أنه أكد مسؤولو الصندوق أن الإصلاحات التي تبنتها مصر ساعدت في تحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة تجاوزت التوقعات وشددوا على أن مصر باتت واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إشادة بالمبادرات التنموية

وأكد أنه أشاد الصندوق بمبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة في القرى الأكثر احتياجًا، واعتبرها مثالًا لنجاح مصر في توجيه جزء من عوائد الإصلاح الاقتصادي نحو تحقيق التنمية الشاملة.

وتابع أن صندوق النقد الدولي أكد أن "الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر شجاعة واستباقية.
وأشار الي أنه لقد أثبتت مصر قدرتها على تجاوز التحديات، وحاليًا هي في وضع أفضل لمواجهة أي أزمات مستقبلية والإصلاحات ساهمت في جعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة وقوة."