يعد حقل ظهر الضخم في البحر المتوسط أحد الركائز الأساسية في استراتيجية مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، ومع ذلك، فقد واجه هذا الحقل الحيوي خلال الأشهر الماضية تحديات جسيمة، أبرزها التأخر في سداد المستحقات المالية للشركات الأجنبية المنفذة، مما أثر سلبًا على حجم الاستثمارات والإنتاج، وألقى بظلاله على الاقتصاد الوطني.

جذور المشكلة التأخير في سداد المستحقات

في تصريحات رسمية، أشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن تأخير سداد المستحقات المالية للشركاء الأجانب، خاصة في حقل "ظُهر"، تسبب في توقف عمليات الحفر وتباطؤ الإنتاج، حيث هذا التأخير، الناتج عن تحديات اقتصادية عالمية ومحلية، أدى إلى وقف ضخ استثمارات جديدة في الحقل، مما انعكس مباشرة على مستويات الإنتاج.

الحكومة المصرية تدرك تمامًا خطورة هذه الأزمة وتأثيرها على قطاع الطاقة، لذا، عملت مؤخرًا على إعادة بناء الثقة مع الشركاء الأجانب من خلال تسوية جزئية للمستحقات وإعادة جدولة المتبقي منها.

وأكد رئيس الوزراء التوصل إلى اتفاق يضمن عودة الحفار الرئيسي إلى العمل قريبًا، مع توقعات بعودة الإنتاج إلى مستوياته السابقة بحلول منتصف عام 2025.

الآثار الاقتصادية لإعادة إحياء حقل "ظهر"

إن استعادة الإنتاجية في حقل "ظهر" إلى مستوياتها السابقة تحمل أهمية استراتيجية لمصر، فمن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقليل فاتورة استيراد الغاز الطبيعي المسال، الذي يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة، بالإضافة إلى ذلك، ستتيح زيادة الإنتاج فائضًا يمكن تصديره إلى الأسواق العالمية، مما يعزز موارد الدولة من العملة الصعبة.

علاوة على ذلك، فإن زيادة الإنتاجية ستعزز قدرة مصر على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي من الغاز الطبيعي، خاصة مع التوسع الصناعي والتحول نحو استخدام الغاز كوقود رئيسي في قطاعات النقل والطاقة.

جهود الدولة لتطوير قطاع الغاز

رغم التحديات التي واجهها حقل "ظهر"، لم تتوقف الدولة عن مواصلة جهودها في تطوير قطاع الغاز الطبيعي، فقد وضعت الحكومة استراتيجية متكاملة تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن من بين أهم النتائج الإيجابية مؤخرًا انطلاق أنشطة حفر الآبار من جديد خلال الشهر المقبل في حقل غاز "ظهر"، لإضافة بئرين جديدين بإنتاج 220 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.

كما سيتم تسريع عمليات إنتاج الغاز من المرحلة الثانية من حقل "ريفين" في البحر المتوسط في يناير المقبل بالتعاون مع شركة بريتش بتروليوم (BP) من خلال ضخ استثمارات إضافية.

وأشار الوزير إلى أن شركة "شل" العالمية انتهت من وضع بئرين جديدين على خريطة إنتاج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط في غرب الدلتا العميق، مع الاستعداد لإضافة بئر ثالثة الشهر المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، تم الدفع بعدد من الحفارات في حقول إنتاج شركة "عجيبة للبترول" في الصحراء الغربية لتسريع العمل. وهذا بجانب التعاون مع شركة "أباتشي" العالمية لتطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة إنتاج الغاز.

وأكد الوزير أن العمل جارٍ لتعظيم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، استنادًا إلى مقومات موقعها الجغرافي المتميز، وبنيتها التحتية القوية، والسوق المحلي الواسع. كما أشار إلى الشراكات القوية والتعاون البنّاء في شرق المتوسط مع الجانب القبرصي والشركات العالمية التي تستثمر في البلدين.