خمس سنوات، تقريبًا، فصلت بين التكليف الرئاسى وبدء التشغيل التجريبى لمنشآت العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادى الجديد، تلك المحافظة الحدودية، ذات الموقع المتميز والإمكانات البشرية والثروات الطبيعية، التى تقترب مساحتها من نصف مساحة مصر، ويسكنها حوالى ٢٨٠ ألف مواطن، ويصل حجم الاستثمارات فيها إلى ١٠٠ مليار جنيه، فى مختلف المشروعات التنموية والخدمية.

الجهود التنموية بالمحافظة الواقعة فى الجزء الجنوبى الغربى من البلاد، بين نهر النيل وجنوب شرق ليبيا، تناولها اجتماع عقده الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ٩ نوفمبر الجارى، مع رئيس مجلس الوزراء، ونائبه للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزيرى الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، ومحافظ الوادى الجديد، والمدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وخلال هذا الاجتماع، وجّه الرئيس بمواصلة وتكثيف العمل فى المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة، خاصة بعاصمتها الجديدة، تمهيدًا لافتتاحها، مشددًا على أهمية ربط تلك المشروعات بجهود تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة فى مختلف المجالات، وبما يسهم فى رفع مستويات المعيشة وتيسير حياة المواطنين.

جرى خلال هذا الاجتماع، أيضًا، استعراض برامج الحكومة لتطوير الخدمات بالمحافظة، من بينها مشروعات وزارة الصحة، وزيادة عدد وحدات العلاج عن بُعد، خاصة فى القرى والمناطق النائية بمختلف مناطق المحافظة، والموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وكيفية تعظيم استفادة المواطنين منها، بالإضافة إلى مشروعات قطاع الإسكان الخاصة بالبيوت الريفية، والتوسع فى القرى الخدمية، ومشروع استصلاح وزراعة الأراضى بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والرى وجهاز مستقبل مصر، وكذا جهود إنشاء عدد من المصانع بالشراكة مع القطاع الخاص بالتنسيق مع وزارة الصناعة، فى إطار جهود الدولة المستمرة بالتعاون مع القطاع الخاص لزيادة الإنتاج وتحسين مستويات الدخل.

فى إطار هذه الجهود، أو بناءً عليها، أو استكمالًا لها، حرص الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته الوادى الجديد، أمس الخميس، على لقاء وفد من «مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين»، التى عرفنا من أمينها العام، محمد علاء الدين، أن تحالفًا يضم عددًا كبيرًا من الشركات المصرية والصينية، يعتزم إنشاء مجتمع زراعى متكامل على مساحة مليون فدان بالمحافظة، لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وذات القيمة الاقتصادية العالية، وتوطين عدد من الصناعات الزراعية.

المهم، هو أن العاصمة الإدارية للوادى الجديد تقع على مساحة ١٣٠ فدانًا، شمال مدينة الخارجة، وتضم جميع المنشآت الحكومية والقطاع العام، بهدف رفع كفاءة تقديم الخدمات، العامة أو الاستثمارية، على النحو الذى يضيف للقدرات التنموية للمحافظة، ويُسهم فى تيسير الخدمات المُقدمة للمواطنين. ومن اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديدة، عرفنا أن إنشاء العاصمة الإدارية للمحافظة، جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى، خلال اجتماعه مع القيادات السياسية والشعبية بالمحافظة، فى يناير ٢٠١٩، كما عرفنا، أيضًا، أن هذه العاصمة تحاكى العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة وترتبط بها رقميًا.

إلى جانب مبانى المديريات والجهات الحكومية المتعددة، هناك مبنى إدارى لديوان عام المحافظة، ومول تجارى، ومبنى لصندوق استصلاح الأراضى، ومحطة لمعالجة الصرف الصحى، وأخرى لتنقية مياه الشرب، وصالة متعددة الأغراض، ومسرح، ودار حضانة، وخيمة بدوية لكبار زوار، ونقطة مطافئ، ونقطة إسعاف، و... و... ومجمع محاكم، ومقرات للهيئة القومية للبريد، ومصلحة الضرائب العقارية، والمجلس القومى للمرأة، والبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، ومدينة رياضية تضم ملاعب خماسية وحمامات سباحة وملعبًا متعدد الأغراض ومضمارًا للمشى، ومحطة طاقة شمسية بقدرة ١.٥ ميجاوات على مساحة ٢٣ ألف متر مربع، فى إطار توجه المحافظة للاعتماد على الطاقة النظيفة والمستدامة.

.. وتبقى الإشارة إلى أن مبنى ديوان عام المحافظة، بالعاصمة الإدارية الجديدة للوادى الجديد، يضم متحفًا للوثائق التاريخية، ستجد به معلومات عن مراكز المحافظة، الخارجة والداخلية والفرافرة وبلاط وباريس، تتضمن لمحة تاريخية عن كل مركز، ومُقوماته الطبيعية، ومقاصده السياحية، إضافة إلى قسم للصناعات الحرفية المعروفة بالمحافظة، وآخر لمعالمها، وقائمة بكل المحافظين الذين تولوا مسئوليتها.