قال اللواء رضا فرحات، رئيس حزب المؤتمر، إن قوانين الإيجار القديم في مصر هى قوانين استثنائية بدأت منذ عام 1920 واستمرت حتى القانون رقم 136 لعام 1981، خلال هذه الفترة، تم تعديل هذه القوانين أكثر من 15 مرة لمعالجة الإشكاليات المختلفة الناجمة عن القوانين السابقة، مثل نقص المساكن ومنع طرد المستأجرين. 

ومع ذلك أكد اللواء فرحات أن هذه القوانين أخلت ببعض المبادئ الدستورية المتعلقة بالحفاظ على الملكية الخاصة وتمكين الملاك من استثمار عقاراتهم.

أدى إلى تقييد حرية التصرف في الملكية الخاصة

وأشار اللواء فرحات إلى أن عقد الإيجار الطويل وامتداده إلى الزوجة والأولاد والوالدين أدى إلى تقييد حرية التصرف في الملكية الخاصة وعدم تمكين الجيل الأول من ورثة الملاك من الاستفادة من إرثهم، مما أخل بمبادئ العدل والتضامن الاجتماعي. وأوضح أن ثبات القيمة الإيجارية منذ عام 1981 عند نسبة 7% من قيمة الأرض والتكلفة الفعلية، وتخفيضها إلى 35%، أدى إلى تدني القيمة الإيجارية بشكل كبير مع تطور الزمن وارتفاع معدل التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للجنيه المصري.

وأكد اللواء فرحات على ضرورة إصدار قانون جديد يعالج هذه الآثار السلبية دون الإخلال بالتوازن الاجتماعي، مشيرًا إلى أهمية جمع كافة الأطراف المعنية ووضع معايير محددة استنادًا إلى بيان المستشار حنفي الجبالي والتكليف الصادر للجنة الإسكان والإدارة المحلية واللجنة الدستورية والتشريعية. وشدد على ضرورة تشريع شامل يعالج أزمة الإيجار القديم بشكل كامل وينهي القوانين الاستثنائية التي استمرت لأكثر من 100 عام.

واقترح اللواء فرحات تحديد قيمة ثابتة للإيجار تتراوح بين 1200 إلى 1500 جنيه، وهو ما يمثل ربع الحد الأدنى للأجور وهو 6000جنية، على نسق مبادرة "سكن لكل المصريين" التي أطلقتها الدولة، وذلك لمعالجة القيم المنخفضة جدًا الحالية. 

وأضاف أن هذا سيساهم في حل العديد من الإشكاليات خلال فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات تقريبا، فعلى سبيل المثال الاعتبار غير السكني والوحدات المغلقة يمكن أن يساهموا في زيادة دخل الدولة إذا تمت معالجتها بشكل صحيح، بالتعاون مع وزيرة التضامن ومؤسسات المجتمع المدني.

واختتم اللواء فرحات أنه في حال إصدار القانون الجديد، سيكون المستأجر ملزمًا بالالتزام بالقيمة الإيجارية المحددة، وإذا لم يلتزم، سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة دون إجبار المستأجرين على الطرد في الفترة الحالية، مع وجود فترة انتقالية لتمهيد الحل. 

وأضاف أن هناك دراسات سابقة وتقريرًا من لجنة الإسكان في فبراير الماضي، إضافة إلى مقترحات من العديد من الخبراء وأساتذة القانون، مما يجعل الجميع مهيأً للقيمة العادلة التي سيقرها مجلس النواب وإصدار القانون في أقرب وقت ممكن لتجنب ازدحام المحاكم بالأحكام وتحقيق التوازن الاجتماعي.