رغم كل التحديات التى تواجهها مصر وانشغال البلاد فى قضايا المنطقة والإقليم السياسية، والسعى الدءوب من أجل وقف الحرب الإسرائيلية ومنع انهيار المنطقة، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، بصفته رائدًا للاتحاد الإفريقى، أطلق مؤخرًا بيانًا رئاسيًا بالغ الأهمية. وهو أسبوع الإعمار والتنمية فى إفريقيا بعد النزاعات، والذى يقام هذا العام خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ الحالى، تحت عنوان «استراتيجيات ومسارات التعاون المشترك من أجل التنفيذ الفعال لسياسة الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات». 

وجاء فى البيان الرئاسى أن التحديات الأمنية والتنموية المتعددة والمتزامنة التى تواجهها القارة الإفريقية تحتم معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية والإقليمية والقارية التى تعزز قدرة دول إفريقيا على الصمود، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية المعقدة، والسعى للتوصل إلى حلول سلمية مستدامة للأزمات القائمة.

وهذا يسهم فى بناء واستدامة السلام والحيلولة دون انزلاق المجتمعات مرة أخرى إلى دائرة العنف والصراع، مع تعزيز وتفعيل الرابط بين السلام والأمن والتنمية، وهى الموضوعات التى تمت مناقشتها وغيرها باستفاضة فى النسخة الرابعة من «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين».

لقد شهدت القارة الإفريقية حدثًا بالغ الأهمية مع إطلاق فعاليات النسخة الرابعة لأسبوع الاتحاد الإفريقى للتوعية بإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات. يأتى هذا الحدث فى إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها القارة لبناء مستقبل مزدهر وشامل، حيث يهدف الأسبوع إلى تسليط الضوء على التحديات التى تواجه الدول التى خرجت من صراعات، وتبادل الخبرات والآراء حول أفضل الممارسات فى مجال إعادة الإعمار والتنمية، وحشد الدعم الدولى لهذه الجهود.

ويركز الأسبوع هذا العام على «استراتيجيات ومسارات التعاون المشترك من أجل التنفيذ الفعال لسياسة الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات»، ما يعكس الإرادة القوية للدول الإفريقية للعمل معًا من أجل تحقيق أهداف أجندة إفريقيا ٢٠٦٣. وتأتى هذه السياسة كإطار عمل شامل يحدد الأولويات والاستراتيجيات اللازمة لإعادة بناء الدول التى مزقتها الحروب، وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة فى القارة.

وتتمتع مصر بدور محورى وريادى فى جهود إعادة الإعمار والتنمية فى القارة الإفريقية بعد النزاعات. وتستند هذه الريادة إلى مجموعة من العوامل المتكاملة، أبرزها التاريخ المشترك والقيم الثقافية التى تربط مصر بدول القارة الإفريقية، ما يسهل التواصل والتعاون فى مختلف المجالات. كما أن القيم المشتركة تسهم فى بناء الثقة والتفاهم المتبادل. وتمتلك مصر خبرات واسعة فى مجال التنمية والبناء، سواءً على المستوى الوطنى أو الإقليمى. وقد تمكنت من تحقيق إنجازات ملحوظة فى مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم، ما يجعلها شريكًا مثاليًا لدول القارة الساعية إلى التنمية.

كما يجعل موقع مصر الجغرافى منها بوابة طبيعية لإفريقيا، ما يسهل حركة التجارة والاستثمار ويعزز التعاون الاقتصادى، إضافة إلى تتبع مصر سياسة خارجية نشطة تقوم على الحوار والتعاون ما يسهم فى بناء علاقات قوية مع الدول الإفريقية، كما تلعب مصر دورًا فعالًا فى الوساطة لحل النزاعات وتعزيز السلام والاستقرار فى القارة. 

وقد أطلقت مصر العديد من المبادرات والبرامج لدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية فى إفريقيا، مثل مبادرة «تحالف إفريقيا الجديدة» التى تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادى بين الدول الإفريقية، كما تقدم مصر الدعم المؤسسى للدول الإفريقية من خلال توفير التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية، وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية.

ولا يخفى على أحد أن المؤسسات الدولية تلعب دورًا حاسمًا فى دعم جهود التنمية والإعمار فى القارة الإفريقية، لا سيما فى الدول التى تعانى من آثار النزاعات والحروب. وتتعدد أشكال الدعم الذى تقدمه هذه المؤسسات، بدءًا من تقديم المساعدات المالية والتقنية، وصولًا إلى تقديم الخبرات والاستشارات فى مختلف المجالات. وتسعى هذه الجهود إلى بناء مجتمعات أكثر استدامة ومرونة، قادرة على مواجهة التحديات المتزايدة مثل تغير المناخ والفقر والبطالة.

وتتنوع المؤسسات الدولية الفاعلة فى القارة الإفريقية، وتشمل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى والبنك الإفريقى للتنمية والعديد من وكالات الأمم المتحدة. ويعمل كل من هذه المؤسسات على تحقيق أهداف محددة، لكنها تتشارك فى الرؤية المشتركة المتمثلة فى دفع عجلة التنمية المستدامة فى إفريقيا.

ويبقى دور المؤسسات الدولية فى دعم التنمية والإعمار فى إفريقيا أمرًا بالغ الأهمية. ومن المتوقع أن يشهد هذا الدور مزيدًا من التطور فى السنوات المقبلة، مع التركيز على دعم المشاريع التى تسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل القضاء على الفقر، وتحسين الصحة والتعليم، ومكافحة تغير المناخ.