بالتزامن مع احتفال «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء»، الثلاثاء، بالعيد السنوى الرابع للطاقة النووية، جرى تركيب «مصيدة الذوبان» فى قلب مفاعل الوحدة النووية الرابعة، ليكتمل بذلك تركيب مصيدة قلب المفاعل لوحدات محطة الضبعة النووية، كأولى المعدات النووية طويلة الأجل تركيبًا بوحدات المحطة، التى من المقرر أن تشهد سنة ٢٠٢٩ دخول الكهرباء، التى ستنتجها للشبكة المصرية.

وقع الاختيار على يوم ١٩ نوفمبر، ليكون عيدًا للطاقة النووية، لأنه اليوم الذى شهد توقيع الاتفاقية المصرية الروسية، للتعاون فى بناء وتشغيل محطة الضبعة. وبالتالى، إحياء البرنامج النووى السلمى المصرى، لإنتاج الطاقة الكهربائية، الذى سيسهم فى توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل، وسيقلل الاعتماد على الوقود التقليدى، أو الأحفورى، ويجنبنا تقلبات أسعاره. كما أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، تلعب دورًا محوريًا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليس فقط لكونها توفّر الطاقة والمياه اللازمتين، لتنفيذ المشروعات التنموية، لكن أيضًا لأنها تحقق الاستدامة البيئية، بإنتاجها طاقة نظيفة، لا ينشأ عنها أى غازات أو انبعاثات من تلك التى تتسبب فى الاحتباس الحرارى، وتؤدى إلى تغير المناخ.

بجهود ١٦ ألف مصرى يعملون جنبًا إلى جنب مع زملائهم الروس، بدأ فى ٢٠ يوليو ٢٠٢٢، تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى بالمشروع، تلتها الصبة الأولى للمفاعل الثانى، فى ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢، ثم الصبة الأولى للمفاعل الثالث، فى ٢ مايو ٢٠٢٣، وصباح ٢٣ يناير الماضى، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، عبر الفيديو كونفرانس، بدء تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة. ومع اكتمال تركيب مصيدة المفاعل للوحدات النووية الأربع، نكون قد بدأنا مرحلة الإنشاءات الكبرى، لكل وحدات مشروع مصر القومى، أو حلم المصريين القديم، الذى لا يمكن النظر إليه فقط كمشروع لتوليد الكهرباء، بل كأساس لتحقيق «رؤية مصر ٢٠٣٠» للتنمية المستدامة.

من مفاعل البحث والتدريب التجريبى، «أنشاص ١»، الذى تم إنشاؤه سنة ١٩٦١، ليكون أول مفاعل نووى فى المنطقة العربية، انطلق الحلم المصرى بإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بقدرة ١٥٠ ميجاوات فى «برج العرب»، وطرحت مصر سنة ١٩٦٤ مناقصة دولية لتنفيذه، غير أن نكسة يونيو ١٩٦٧ أوقفت المشروع، الذى تجدّد التفكير فيه، بعد نصر أكتوبر ١٩٧٣، وتأسست لتحقيقه «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء»، سنة ١٩٧٦، بالتزامن مع طرح مناقصة دولية لإنشاء محطة بقدرة ٦٠٠ ميجاوات فى سيدى كرير، لكن قبل توقيع العقد مع شركة «وستنجهاوس» الأمريكية، سنة ١٩٧٨، حاولت الولايات المتحدة فرض شروط جديدة رفضتها مصر وتوقف المشروع.

ستون سنة مرّت، إذن، على أولى محاولات الدولة المصرية إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء. وكنا قبلها قد حصلنا، سنة ١٩٥٥، على معمل للنظائر المشعة، وأسسنا «لجنة الطاقة الذرية المصرية»، التى تغير اسمها إلى «مؤسسة الطاقة الذرية»، سنة ١٩٥٧، و... و... وبعد فواصل زمنية طويلة، ومتقطعة، قطعنا خطوات عديدة، ومهمة، نحو تحقيق هذا الحلم، كان أحدثها خطوة تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة، التى مقررًا أن يتم تركيبها سنة ٢٠٢٥، ما يعنى أن تنفيذ مشروع مصر القومى، يسير بوتيرة أسرع من المخطط الزمنى، متجاوزًا كل العقبات أو المصاعب، عاكسًا، أو مؤكدًا، الأهمية البالغة التى توليها الدولة المصرية لقطاع الطاقة، الذى يعد المحرك الأساسى للتنمية. ولعلك تعرف أن الخطط التنموية للدولة، أى دولة، ترتبط، أو مشروطة، بقدرتها على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذها.

.. وتبقى الإشارة إلى أن العمل يجرى على قدم وساق، فى المفاعلات الأربعة، بالتوازى، حسب أليكسى ليخاتشوف، مدير عام شركة «روساتوم»، الذى أكد، أن الشركات المصرية العاملة فى المشروع، التى يزيد عددها على ٩٠ شركة، تقوم بتنفيذ كل التزاماتها، على أكمل وجه. ما يعنى أننا قد نشهد، قبل سنة ٢٠٢٩، دخول الكهرباء، التى ستنتجها محطة الضبعة النووية، لشبكة الكهرباء المصرية.