وافق المستشار عدنان فنجري وزير العدل على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة والذين شملهم 24 قرار وزارى.

وأسفر ذلك عن ترقية 5878 موظفا على النحو التالى:

-   3000 موظف بالقسم المدنى

-  1837  موظف  بأقلام المحضرين 

-   101   موظف بقسم الخدمات المعاونة

-   317   موظف بالمحاكم الاقتصادية - اخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى)

-  623   عامل

وسيتم تباعًا ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.

جدير بالذكر أن وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والإنتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط.