أكد الدكتور جهاد الملكة، باحث سياسي فلسطيني، أن إسرائيل تدعم بشكل مباشر وغير مباشر قطاع الطرق والمجرمين والمتعاونين معها في سرقة المساعدات الإنسانية الموجهة لغزة، مشيرًا إلى أن هؤلاء اللصوص، الذين وصفهم بـ"أمراء الحرب"، مسؤولون رئيسيون عن نهب معظم المساعدات تحت حماية جيش الاحتلال.

وأوضح الملكة في تصريحات لـ"الدستور" أن هذه العصابات، التي تضم أكثر من 200 مسلح، أنشأت ما وصفته الأمم المتحدة بـ"مجمع عسكري" في منطقة موت شرق مدينة رفح، وهي منطقة فارغة من السكان وتخضع بالكامل لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف أن هذه العصابات تنصب الكمائن والحواجز للشاحنات القادمة من معبر كرم أبو سالم، حيث يتم نهب المساعدات تحت تهديد السلاح. على سبيل المثال، تم الاستيلاء ليلة السبت الماضي على حوالي 100 شاحنة مساعدات دفعة واحدة.

إسرائيل تتهرب من مسؤوليتها عن تجويع الفلسطينيين

وأشار إلى أن هذه الممارسات تسمح لإسرائيل بالتهرب من مسؤوليتها عن سياسة التجويع الممنهجة ضد سكان غزة، مدعية أنها تسمح بدخول المساعدات، بينما تُلقي باللوم على الفلسطينيين، كما زعم السيناتور الأمريكي جون فيترمان مؤخرًا.

وأضاف أن التنسيق بين هذه العصابات وجيش الاحتلال يظهر بوضوح، حيث لا يتعرض أفرادها لأي استهداف من قبل الجنود الإسرائيليين، رغم تنفيذهم لعمليات النهب على مرأى ومسمع من القوات الإسرائيلية في مناطق عسكرية مغلقة يُمنع سكان غزة من الوصول إليها.

وأفاد الملكة بأن منظمات الإغاثة الدولية أكدت رفض إسرائيل معظم طلباتها باتخاذ تدابير أكثر لحماية القوافل الإنسانية، بما في ذلك السماح للشرطة المدنية في غزة بحماية الشاحنات.

وتحدث عن العراقيل التي يفرضها الاحتلال على دخول المساعدات الإنسانية، من تأخير الشحنات وتقليص الكميات، إلى فرض شروط تعجيزية على توزيعها، ما أدى إلى تفاقم أزمة المجاعة في القطاع. ولفت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل كبير، حيث تجاوز سعر شوال الطحين (25 كيلو) 150 دولارًا أمريكيًا، إذا توافر.

وفي ختام تصريحه، دعا الملكة مصر إلى التدخل الفوري والضغط على إسرائيل لفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، مؤكدًا أن الوضع في غزة لا يحتمل المزيد من المجاعة والموت، وأن القانون الدولي الإنساني يفرض على الجميع تسهيل وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة دون عوائق أو تمييز.