أشاد مستثمرون واقتصاديون بعودة شركة النصر للسيارات للإنتاج مرة أخرى، حيث تعد عودتها واحدة من أبرز الخطوات نحو تعزيز الصناعة المحلية في مصر، وترسيخ مكانتها كقاعدة إنتاجية واعدة في المنطقة، مؤكدين أنه بعد سنوات من توقف النشاط، تأتي هذه العودة كمؤشر إيجابي على جدية الدولة في استعادة أمجاد الصناعة الوطنية، التي طالما شكلت جزءًا من الهوية الاقتصادية المصرية.

رمز من رموز الصناعة المصرية

من جانبه قال المهندس سطوحي مصطفى رئيس جمعية مستثمري أسوان، إن شركة النصر للسيارات، التي تأسست عام 1960، كانت رمزًا للصناعة المصرية وقوة الإنتاج الوطني. كانت تُعرف بقدرتها على تقديم سيارات تلبي احتياجات السوق المحلية بأسعار معقولة وبجودة تنافسية ولكن مع تحديات السوق وتغير السياسات الاقتصادية، توقفت الشركة عن الإنتاج عام 2009، تاركة فراغًا في سوق السيارات المصرية.

وأضاف لـ"الدستور"، أن عودة الشركة للإنتاج يأتي في إطار خطة طموحة للدولة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

المستقبل يبدأ من هنا

فيما قال المهندس علي حمزة نائب رئيس الاتحاد المصري للمستثمرين، إنه من اللافت أن شركة النصر تعود هذه المرة بخطة تتماشى مع التحولات العالمية في مجال السيارات، حيث ستتخصص في إنتاج السيارات الكهربائية هذه الخطوة تعكس رؤية مصرية حديثة تستهدف المستقبل، إذ أصبحت السيارات الكهربائية ضرورة عالمية مع زيادة الاهتمام بالبيئة والطاقة النظيفة.

وأوضح أن الشراكات مع الشركات العالمية، مثل التعاون مع شركات صينية رائدة، يفتح الباب أمام مصر لدخول السوق العالمية للسيارات الكهربائية، خاصة مع تنامي الطلب على هذه النوعية من السيارات.

فوائد اقتصادية واجتماعية

وأكد أنه لا تقتصر أهمية عودة النصر للسيارات على الجانب الصناعي فقط، بل تمتد لتشمل تأثيرات اقتصادية واجتماعية واسعة، موضحا أن استئناف الإنتاج يعني خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، مما يساهم في تقليل البطالة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وأشار إلى أن إنتاج السيارات محليًا يُخفف الضغط على العملة الصعبة ويُقلل من استيراد السيارات.

وأكد أن التعاون مع الشركات الأجنبية يُسهم في نقل أحدث التقنيات إلى مصر، مما يُعزز قدرات المهندسين والفنيين المحليين.

وأكد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن عودة النصر للإنتاج تُرسل رسالة واضحة للعالم بأن مصر قادرة على استعادة مكانتها كقاعدة صناعية قوية مع وجود سوق محلية كبيرة وداعمة، وإمكانية التصدير للدول الإفريقية والعربية، تُعد هذه العودة خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأوضح أنه بالطبع هناك تحديات كبيرة تنتظر شركة النصر، منها المنافسة الشرسة في سوق السيارات، وتوفير بنية تحتية ملائمة للسيارات الكهربائية، مثل محطات الشحن ولكن برؤية واضحة ودعم حكومي قوي، تبدو هذه التحديات قابلة للتغلب عليها.

وأشار إلى أن عودة النصر للسيارات ليست مجرد قرار اقتصادي، بل خطوة تُعيد الثقة في الصناعة المصرية وتعكس طموحات دولة تُراهن على الإنتاج المحلي والمستقبل المستدام، هي عودة إلى الجذور ولكن برؤية نحو المستقبل، وتأكيد على أن مصر قادرة على النهوض من جديد، ليس فقط كدولة مستهلكة، بل كدولة منتجة ومنافسة.