أسعار السجائر فايسروي في الأسواق بعد الزيادة الجديدة.. تبدأ من 60 جنيها وافق مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، على تحديد قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات الشركة من سجائر كليوباترا وأنواع أخرى، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024. 

وتهدف هذه الخطوة إلى مواجهة جزء من الارتفاع في تكاليف التصنيع، الناتجة عن:

1. تغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري من 31 إلى 48 جنيها.

2. زيادة أسعار المواد الخام، سواء التبغية أو غير التبغية.

3. ارتفاع تكاليف الشحن نتيجة الظروف اللوجستية الحالية، مما أدى إلى زيادات كبيرة في التكاليف منذ مارس الماضي.

وأوضحت الشركة أن المواد الخام، سواء التبغية أو غير التبغية، تشكل أكثر من 75% من إجمالي تكاليف التصنيع (باستثناء الضرائب)، مما شكل عبئًا حاولت الشركة التخفيف منه من خلال تحسين الأداء التشغيلي.

وجاءت الأسعار الجديدة للسجائر الرسمية في مصر على النحو التالي:

كليوباترا (بوكس، سوفت، كوين، كينج سايز، بلاك، وسوبر): 38.75 جنيه.

كليوباترا بوكس (10): 27 جنيه.

بوسطن وبلمونت: 38.75 جنيه.

فايسروي / بال مال: 60 جنيها.

مونديال بجميع أنواعها ومونديال سويتش (بلوبيري، منتول): 38.75 جنيه.

ماتوسيان سوبر: 38.75 جنيه.

 أسعار السجائر فايسروي في الأسواق بعد الزيادة الجديدة.. تبدأ من 60 جنيها

ورغم الزيادات السابقة في أبريل والزيادة الحالية، لا تزال الشركة تواجه صعوبة في تغطية العجز الناجم عن ارتفاع التكاليف. حيث تحصل الشركة الشرقية فقط على 50% من أي زيادة سعرية لتغطية تكاليف الإنتاج، بينما تذهب الـ50% الأخرى لخزينة الدولة كضريبة على القيمة المضافة، وفقًا للقانون.

وقد ارتفعت أسعار السجائر في مصر بنسبة 12%، حيث ارتفع سعر عبوة سجائر كليوباترا إلى 38.75 جنيه مقارنة بـ34.72 جنيه قبل الزيادة. وتأتي هذه الزيادات نتيجة عوامل مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، زيادة أسعار المواد الخام وتكاليف الشحن، وتغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى جانب تعديلات تشريعية على قانون الضريبة على القيمة المضافة.

على الرغم من الزيادات، ما زالت السوق المصرية تشهد نقصًا في بعض أنواع السجائر، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في بعض المناطق. ويُعزى هذا النقص إلى قيام بعض التجار بتخزين كميات كبيرة لرفع الأسعار، فضلًا عن التحديات اللوجستية وارتفاع التكاليف. وتعمل الجهات المختصة على مراقبة السوق واتخاذ الإجراءات لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات للمستهلكين.