يوم الأحد الماضى، أعلن المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أمام الجلسة العامة، عن أنه أمر بتشكيل لجنة موسعة لدراسة حكم «الدستورية العليا» حول الإيجارات القديمة للعقارات، وعدم دستورية عدد من المواد بالقانون.

واللجنة، وفقًا لتصريحات المستشار جبالى ستكون مشتركة، أى تضم فى عضويتها ممثلين عن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، وتختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض؛ وذلك لفهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وفق خطة منهجية تشتمل على الاستماع لرأى وزراء الإسكان، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، والعدل، للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمًا واضحًا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.

وأضاف «جبالى» أن اللجنة ستستمع لرأى كل من رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف.

الظلم الاجتماعى قديم جدًا فى قضية الإيجارات القديمة للعقارات، ولا أعرف سببًا وجيهًا لتقاعس نواب الشعب، وكذلك الحكومة، طوال العقود الأخيرة، عن تصحيح هذا الوضع، الذى ظهر لأول مرة عقب قيام ثورة يوليو بشهور معدودة. ثم تراكمت القوانين والقرارات الحكومية باتجاه حماية المستأجرين الفقراء والبسطاء من الملاك الرأسماليين!.

الوضع بعد ذلك تبدل اجتماعيًا واقتصاديًا، لكن تأخر الإنصاف الرسمى إلى أن جاء حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى فى كل من المادتين «رقمى ١ و٢»، من القانون «رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١» فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، قبل أسبوعين فقط.

لا بد من أن ندعم فتح الملف بكل شفافية وشمول، ونتمنى أن يمتد العلاج التشريعى لكل الثغرات والخلل فى سوق العقارات، مع العلم بأن قطاع الإسكان بكل أشكاله هو الأهم فى المجالين الاقتصادى والمالى طوال العقدين الأخيرين، وهو القطاع الوحيد تقريبًا، الذى ينمو ويزدهر، فيما تتعثر قطاعات أخرى. وعلى الرغم من ذلك ظهرت ممارسات سيئة للغاية، واستغل بعض المغامرين والأفاقين هذا التوسع وقاموا بعمليات نصب واستغلال للمواطنين.

لا أريد أن أستغرق فى التفاصيل والوقائع المتعلقة بهذه الحالات، كل المطلوب هو تحقيق إصلاح عقارى شامل، وألا تكتفى هذه اللجنة بالنظر فيما يتعلق بتغيير مادتين غير دستوريتين أو حتى تغيير القانون كله. المطلوب هو التعرض بالتعديل والإصلاح لكل الثغرات بهذا القطاع.

وأعود لعمل اللجنة ولتشجيعها، أقول إن إغلاق ملف الإيجارات القديمة ليس صعبًا أو مستحيلًا، كما يصور البعض، وغالبية من يروجون لذلك هم من المستفيدين بشكل أو بآخر ببقاء الأوضاع كما هى دون تغيير. سيمر التعديل مثلما حدث مع تداعيات تغيير قانون الإيجارات القديمة فى الأراضى الزراعية، والصادر عام ١٩٩٢.

ووفقًا للإحصاء العام الذى تم إجراؤه عام ٢٠١٧ فإن ٧٪ فقط من الأسر المصرية تقيم فى عقارات وفقًا لنظام الإيجار القديم، فيما تمثل نسبة المستأجرين وفقًا لقانون الإيجار الحديث ٦٫٢٪. 

كما كشف الإحصاء، الذى قام به الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن ٧٥٫٩٪ من المصريين لديهم مساكن تمليك، «٦٦٫٤٪ فى الحضر و٨٣٫٤٪ فى الريف».

وأعتقد أن هذه النسبة تعدلت بعض الشىء فى اتجاه تراجع نسبة الإيجارات القديمة خلال السنوات السبع التالية للإحصاء بتأثيرات مجتمعية عديدة.

التغيير وإصلاح هذا الخلل سيمر بتداعيات محدودة، ويمكن أن تتكاتف الأجهزة المختلفة لعلاجها، ولو خلال فترة انتقالية ينظمها التشريع الجديد.

وبذكر الإحصاء الأخير، فإنه كشف عن مشكلة أكبر، ويجب التدخل للتعامل بجدية معها، تتعلق بعدد العقارات المغلقة، وغالبيتها من الشقق. فوفقًا لنتائج الإحصاء فإن من بين ٢٢ مليونًا و٩٧٣ وحدة مبانٍ عادية مخصصة للسكن هناك ٨ ملايين و٩٦٦ ألف وحدة خالية دون تشطيب.

وأعتقد أن هذا العدد قد تزايد بصورة كبيرة بعد التوجهات الحادثة بالتوسع فى الاستثمار العقارى فى كل مكان.

يجب فتح هذا الملف ومناقشة أسبابه، ومساندة المتعثرين من أصحاب الشقق والبيوت المغلقة، وفرض رسوم إضافية على من يغلقها، ويعطل الاستفادة منها بشكل طبيعى.

كما يجب على البرلمان أن يُحسّن من الأدوات الرقابية والقضائية، ويمنح صلاحيات أوسع لوزارة الإسكان لمحاسبة الشركات العقارية والمطورين غير الجادين، فى تعاملهم وفى تعاقداتهم مع المواطنين.