أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، عن رفع تصنيفها لأربعة بنوكمحلية في مصر من «-B» إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن قرارها يعكس الارتباط القوي بين الجدارة الائتمانية للبنوك والجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.

وتضم البنوك الأربعة البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر (CIB). وأشارت الوكالة إلى أن إجمالي انكشاف القطاع على الديون السيادية يمثل 53% من إجمالي الأصول ويعادل حوالي 8.3 أضعاف حقوق الملكية في نهاية عام 2023.

وأرجعت الوكالة قرارها إلى زيادة السيولة بالعملات الأجنبية من خلال اتفاقية رأس الحكمة وحزمة صندوق النقد الدولي واستثمارات الأجانب والتحويلات، مؤكدة أن أداء البنوك سيظل قويًا على المدى المتوسط مدعومًا بأسعار الفائدة المرتفعة والنمو القوي للأعمال والاستقرار الأكبر للاقتصاد الكلي.

توقعات برفع جديد للتصنيف

وأكد طارق حلمي، الخبير المصرفي، أن رفع التصنيف الائتماني للبنوك الأربعة يأتي كنتيجة طبيعية لرفع التصنيف الائتماني للدولة من قبل وكالات التصنيف في الأيام القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن قرار رفع التصنيف الائتماني من شأنه أن يسهم في تسهيل الحصول على قروض خارجية بفوائد أقل، وتسهيل فتح الاعتمادات المستندية بالخارج بسهولة وبرسوم أقل من المعتاد.

وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر التحسن في التصنيف الائتماني لمصر والبنوك المصرية على المدى القريب بفضل التحسن في الوضع الاقتصادي وتحسن مؤشرات القطاع المصرفي، وعلى رأسها زيادة رصيد الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري وزيادة حجم السيولة المحلية.

وقال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن رفع وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لأربعة بنوك مصرية رئيسية يأتي انعكاسًا لتحسن الجدارة الائتمانية السيادية لمصر، والتي تم ترقيتها مؤخرًا إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشار إلى أن تفاصيل رفع التصنيف تضمنت تصنيفات الإصدار طويلة الأجل (IDRs) التي تم رفعها إلى "B"/مستقر بعد أن كانت "B-"/إيجابي، كما تحسنت الجدارة الائتمانية المستقلة (VRs) للبنوك لتصعد إلى "b" بدلًا من "b-"، وتمت ترقية تصنيفات الدعم الحكومي (GSRs) للبنوك الحكومية إلى "b"، ما يعكس قدرة الدولة المتزايدة على تقديم الدعم عند الحاجة.

وأشار إلى أن هناك عدة عوامل إيجابية أثرت بشكل مباشر على قرار وكالة فيتش برفع التصنيف الائتماني للبنوك المصرية الأربعة، مثل تحسن البيئة التشغيلية والنمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض معدلات التضخم، وتحسن السيولة بالعملات الأجنبية، وتحسن الأوضاع الخارجية من حيث تقلص عجز الأصول الأجنبية الصافية من 17.6 مليار دولار إلى 130 مليون دولار في 2024. 

كما أشار إلى تعزيز جودة الأصول والربحية، والنمو في عوائد الأوراق المالية الحكومية وتحسن النشاط الاقتصادي، وزيادة رأس المال مع استقرار أسعار الصرف.

ولفت إلى أن هناك عدة نتائج إيجابية أيضًا لرفع التصنيف الائتماني للبنوك المصرية الأربعة، ومنها تعزيز جذب المستثمرين المحليين والدوليين للقطاع المصرفي المصري، وزيادة تدفقات رأس المال، حيث تسهم الترقية في تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية ودعم استقرار الأسواق. كما أن هذا الأداء يسهم في استدامة النمو ودعم الاقتصاد الكلي وخفض المخاطر المستقبلية على البنوك.

وأوضح أن هذا التطور يعكس التحسن العام في الاقتصاد المصري، والذي يعتمد بشكل كبير على استقرار السياسات الاقتصادية والمالية في المرحلة المقبلة.

أكد بلال شعيب، مدير مركزي رؤية للدراسات الاقتصادية، لـ"الدستور"، أن رفع وكالة فيتش تصنيفها لأربعة بنوك محلية في مصر من «-B» إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة يأتي لينبئ بتحسن العديد من المؤشرات. حيث حملت الفترة الماضية مخاوف لدى وكالات التصنيف الائتماني من عدم قدرة مصر على سداد التزاماتها الخارجية بسبب مخاوف نقص العملة، إلا أن قرارات البنك المركزي فيما يتعلق بالسياسة النقدية قد أسهمت بشكل كبير في تحسن مؤشرات القطاع المصرفي، وعلى رأسها وصول رصيد الاحتياطي الأجنبي إلى مستويات قياسية، مما يبرز قدرة الدولة والبنوك على سداد الالتزامات الخارجية.

قال شعيب إن المركز المالي الإجمالي للبنوك قد شهد تحسنًا ملحوظًا، كما شهدت الأصول الأجنبية ارتفاعًا بعد أن سجلت تراجعًا ملحوظًا في الفترة الماضية، مما يشير إلى قدرة القطاع المصرفي على الوفاء بالتزاماته. وأسهم ذلك في تراجع درجة المخاطر وتوفير العملة الصعبة اللازمة لتغطية الاحتياجات في ظل سعر صرف مرن، وهو من أهم المؤشرات الإيجابية للبنوك العاملة في السوق المصري. 

ولفت إلى أن نجاح البنك المركزي في السيطرة على معدلات التضخم وخفض معدلات الدين العام يعد من أهم مؤشرات رفع التصنيف الائتماني.

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الجهاز المصرفي المصري يتسم بالاستقرار منذ فترة طويلة ولم يتعرض لأزمات كبيرة على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تتجه مؤسسات التصنيف إلى رفع التصنيف الائتماني للبنوك المصرية مرة أخرى قريبًا. 

وأضاف أن ارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي وزيادة حجم الأصول الأجنبية بالبنوك كانت من أهم العوامل التي أدت إلى رفع التصنيف الائتماني للبنوك الأربعة.