ألقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كلمة في الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي، المقام في المتحف المصري الكبير في مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، ووزراء الإسكان من الدول الأفريقية.

التجربة المصرية في التنمية الحضرية المستدامة

استهل الوزير كلمته بالإعراب عن سعادته بالمشاركة في الجلسة الوزارية ضمن الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع الحكومة المصرية. 

وأكد الوزير على أن المنتدى يعتبر منصة لتبادل الاستراتيجيات والمبادرات المجتمعية الناجحة، التي تعزز التنمية الحضرية المستدامة في القارة الأفريقية.

وأوضح أن التجربة المصرية تأتي ضمن قارة إفريقيا، حيث تعكس قدرتها على مواجهة تحديات عدة، من أبرزها التركز السكاني في نطاق الوادي والدلتا، حيث يقطن 90% من السكان على مساحة 5% فقط من مساحة مصر. 

وبيّن أن هذا التركز تسبب في انتقال السكان من المناطق الريفية إلى الحضرية، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على المدن المصرية.

جهود مصر في الحد من الانبعاثات الكربونية

أشار الوزير إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة في مصر بلغت في عام 2014 نحو 300 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، تمثل 0.6٪ من الانبعاثات العالمية، وكان قطاع النقل وحده مسؤولًا عن انبعاث 48 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. وتوقع أن تصل الانبعاثات إلى 124 مليون طن بحلول 2030 في حال عدم وجود خطط للنقل المستدام. 

وأوضح أن هذا الوضع دفع الدولة المصرية إلى تبني رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق تكامل بين خطط التنمية المستدامة والنقل، وذلك لفتح آفاق جديدة للتنمية، وتقليل الكثافة السكانية في الوادي والدلتا من خلال إنشاء مدن حضرية جديدة وربطها بوسائل نقل مستدامة، الأمر الذي ساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

جهود مصر في الحد من الانبعاثات الكربونية

أشار الوزير إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة في مصر بلغت في عام 2014 نحو 300 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، تمثل 0.6٪ من الانبعاثات العالمية، وكان قطاع النقل وحده مسؤولًا عن انبعاث 48 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

وتوقع أن تصل الانبعاثات إلى 124 مليون طن بحلول 2030 في حال عدم وجود خطط للنقل المستدام. 

وأوضح أن هذا الوضع دفع الدولة المصرية إلى تبني رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق تكامل بين خطط التنمية المستدامة والنقل، وذلك لفتح آفاق جديدة للتنمية، وتقليل الكثافة السكانية في الوادي والدلتا من خلال إنشاء مدن حضرية جديدة وربطها بوسائل نقل مستدامة، الأمر الذي ساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح الوزير أن هذه المشروعات ستساهم في تحويل أكثر من 40% من مستخدمي وسائل النقل الملوثة للبيئة، مثل السيارات الخاصة والنقل العشوائي، إلى وسائل نقل مستدامة، كما ستسهم في نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري، مما سيساعد على خفض 9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2030.

تأثير مشروعات النقل المستدام على التنمية العمرانية

أوضح الوزير أن الدولة المصرية حرصت على تنفيذ مشروعات النقل المستدام بالتزامن مع إنشاء المدن الجديدة، مما ساهم في نجاح الامتداد الحضري شرقًا نحو العاصمة الإدارية الجديدة، وغربًا نحو مدينة 6 أكتوبر، وتوطين عدد كبير من المواطنين في سبع مدن جديدة.

وأكد الوزير على اهتمام وزارة النقل بتوفير بنية تحتية مناسبة لذوي الهمم وكبار السن، لضمان حصول الجميع على وسائل النقل بسهولة وكرامة.

الاستثمار في الطرق والشبكات القومية

أشار الوزير إلى أن مصر قامت بتطوير شبكة طرق جديدة بطول 7000 كم، وتطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم من الطرق الحالية، وإنشاء محاور عرضية على نهر النيل، مما ساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين خدمات النقل.

 وأوضح أن هذه المشاريع ساهمت في ربط المحافظات، وتقليل تكلفة التشغيل، وتوفير نحو 8 مليارات دولار سنويًا من تكاليف الوقود والمحروقات الناتجة عن الاختناقات المرورية، إلى جانب تقليل الآثار البيئية السلبية.

نموذج للنقل الحضري المستدام في إفريقيا

أوضح الوزير أن تجربة مصر تمثل نموذجًا متميزًا يمكن أن تتبعه الدول الأفريقية، حيث تواجه هذه الدول تحديات مماثلة. 

وأكد أن الحلول التي قدمتها مصر تتماشى مع الخطة الحضرية التي وضعها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتي شددت على أهمية دمج النقل المستدام في خطط التنمية الحضرية.

وفي ختام كلمته، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل شكره لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية، ولكل من ساهم في تنظيم المنتدى الحضري العالمي كحدث دولي مهم على أرض مصر.