قال وسام إسماعيل، محامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن المشرع المصري حرص منذ عقود كثيرة على مواجهة الشائعات المزيفة التي تهدف إرباك المصريين.

وأكد وسام إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي"، أن قانون العقوبات المصري نظم عقوبات لنشر المعلومات المزيفة، حيث تصل العقوبة إلى سنة حبس وغرامة مالية في حال نشر الشائعات وإرباك المواطنين.

وأضاف في حديثه، أن العقوبات الخاصة بالشائعات التي تخرج عن المسئولين لإرباك المواطنين قد تصل لـ15 عامًا، علاوة عن أن هذه العقوبات يتم تشديدها في أوقات الحروب والأزمات.

وتابع: "مصلحة الضرائب تنفي تعرضها لأي اختراق إلكتروني وتحذر من الشائعات، ونطالب من المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات الخاطئة غير الرسمية عن الجهات ذات الأهمية والحيثية".