حذر المشاركون فى جلسة «المدن الساحلية والصغيرة»، ضمن أعمال المنتدى الحضرى العالمى، من أن مدن العالم تواجه تحديات بيئية واجتماعية واقتصادية متزايدة، وأخرى تتعلق بالاستدامة.

ونبه المشاركون إلى أنه «مع تركيز الناس والأنشطة الاقتصادية وأصول التنمية والبنية الأساسية الحرجة والمخاطر فى المدن، فإن معالجة نقاط الضعف المتعددة الأوجه وأبعاد المرونة، أى المادية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، أصبحت فى الوقت نفسه أمرًا مُلحًا».

وأوضح المشاركون، خلال الجلسة التى عقدت ضمن أعمال اليوم الثانى من المنتدى الحضرى العالمى، المقام فى مركز «المنارة» للمؤتمرات الدولية، أن المدن فى الدول الجزرية الصغيرة النامية والمناطق الساحلية، تواجه مخاطر متزايدة ومشتركة ونقاط ضعف وتحديات تنموية، فى حين أنها أقل تجهيزًا لمعالجتها بشكل شامل، بعدما أصبحت مرونة الأنظمة والبنية الأساسية الحضرية الحرجة مثل المطارات والفنادق والموانئ البحرية وأصول الصحة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وما إلى ذلك، عرضة للخطر.

وأشاروا إلى أنه مع مسار النمو المتمركز حول المدينة، ونطاق الناتج المحلى الإجمالى الضيق المعتمد على السياحة والزراعة والاقتصاد الأزرق، وما إلى ذلك، تعرضت المرونة الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المحلية للدول الجزرية الصغيرة النامية للضغوط، بالإضافة إلى أن صغر حجمها وجغرافيتها وانعزالها النسبى تجعل الدول الجزرية الصغيرة النامية أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية والمالية الخارجية بنسبة ٣٥٪.

ونبهوا إلى أنه «فى إطار دعم المدن فى الخطوط الأمامية لتحدى المناخ فى الدول الجزرية الصغيرة النامية والمناطق الساحلية، يتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لتوفير السياسات والبرامج والمعرفة الفنية والأدوات والمنهجيات اللازمة لتعزيز الحد من المخاطر الحضرية/المحلية، والعمل على المرونة».