أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شخص دفع مبلغ وقدره 5 آلاف درهم إلى شخص أخر، حيث نشب بينهم خلاف على موقف سيارة، وبناء عليه قام بتهديده وأهانه أمام الجيران وقام بتعطيله عن استخدام سيارته للذهاب إلى العمل، وتم إدانته عن تهمة التهديد.
وفي التفاصيل أقام شخص، دعوى قضائية في مواجهة شخص آخر، طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له تعويضاً 50 ألف درهم، عن الأضرار التي لحقت به مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وأقام المدعي دعواه على سند من أنه وبسبب خلاف على الموقف قام المدعى عليه بتهديده، وقد أدين عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي.
وأوضحت المحكمة أن البيّن من الأوراق إدانة المدعى عليه في القضية الجزائية عن تهمة تهديد المدعي بارتكاب جناية ضد نفسه على النحو المبين سلفاً وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه المدعي في دعواه الماثلة، فيحوز في شأن المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة، والتي تتقيد به ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه وإنما يقتصر دورها على تقدير قيمة التعويض.
وبيّنت المحكمة أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه عن تهمة تهديد المدعي، الأمر الذي ألحق ضرراً بالمدعي يتمثل في إهانته أمام الجيران ومشاعر الخوف والترقب، ولقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويض المدعي عن تلك الأضرار، وتقدر المحكمة التعويض المستحق للمدعي بمبلغ 5 آلاف درهم.