عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مساء اليوم الأحد، جلسة استطلاع ومواجهة، تحت عنوان "ضمان استدامة التغطية الصحية التأمينية الشاملة"، وذلك لدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن التأمين الصحي الشامل في ضوء مشروعات القوانين المقدمة من النواب: أحمد فرغلي، أبو العباس فرحات، مرفت الكسان مطر، حسنى طارق عمار، أماني أميل الشعولى، وستين عضوًا آخرين، وكذا في ضوء الزيارات التي قامت بها لجنة الشئون الصحية خلال أدوار الانعقاد الماضية، وما أوردته من ملاحظات بتقاريرها والمساهمة في وضع حلول لمعالجة أوجه القصور بالمنظومة، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وقررت اللجنة إحالة التعديلات التشريعية المقدمة من النواب بقانون التأمين الصحي الشامل إلى الحكومة وهيئة الرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وهيئة الرقابة والاعتماد، ووزارة الصحة، لدراستها وبحث أي تعديلات أخرى يمكن إدخالها على القانون القائم، وسط توافق على ضرورة تعديل قانون التأمين الصحي الشامل لإزالة أي معوقات تواجه التطبيق على أرض الواقع.

لا منظومة صحية بدون تأمين صحي شامل

وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، إن مشروع التأمين الصحي الشامل مهم جدًا للدولة المصرية؛ فلا يمكن أن تكون هناك منظومة صحية في العالم بدون تأمين صحي شامل.

وتابع حاتم: "نسير ببطء في التطبيق لكن هذه المشكلة موجودة في مصر منذ سنوات طويلة، والمحافظات التي طبق فيها نظام التأمين الصحي الشامل أصبحت الخدمة الصحية فيها أفضل كثيرًا لكننا نريد أفضل من ذلك، حيث إن المشكلة في التمويل، ولابد أن يكون هناك إسراع في التنفيذ فحتى الآن لم يدخل التأمين الصحي الشامل أي محافظة كبيرة، كما أن المستشفيات الجامعية التي تتحمل 65% من المنظومة بدأت تدخل تدريجيًا".

وتابع رئيس لجنة الصحة: اللجنة زارت 6 محافظات قبل ذلك، وسنشكل لجانا من لجنة الصحة ونواب المحافظات التي تم زيارتها ليتم إعداد تقرير عماذا تم في هذه المحافظات بعد الزيارات، وذلك سيكون خلال الشهرين القادمين، وسيتم إعداد تقرير كامل عن المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحي الشامل وسيكون هناك استعدادًا لمتابعة المرحلة الثانية.

واختتم رئيس اللجنة، حديثه قائلًا: هناك تقدم حدث ولكن الناس تأمل أن يكون هناك تقدم أفضل.