كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو ستعلن اليوم الأحد عن زيادة ميزانية الدولة للمرة الثالثة خلال العام الحالي، ما يجعلها الميزانية الأكبر في تاريخ دولة الاحتلال لتصل إلى 474 مليار شيكل (126.4 مليار دولار) بزيادة قدرها 25 مليار شيكل، بسبب ارتفاع الخسائر الناجمة عن استمرار الحرب في غزة وجنوب لبنان.

وتابعت أن تأخير استلام جزء من المساعدات الأمريكية البالغة 18 مليار شيكل فضلًا عن استمرار الحرب في غزة وتوسيع العمليات العسكرية في جنوب لبنان، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الفوائد على القروض الكبيرة تسبب في تفاقم العجز في الميزانية وبالتالي إرتباك كبير في حكومة الاحتلال.

توقعات قاتمة للاقتصاد الإسرائيلي

وبحسب الصحيفة، فإن زيادة النفقات العسكرية كان السبب الأبرز في زيادة العجز، حيث بلغت تكلفة العمليات العسكرية في الشمال حتى الآن نحو 13.4 مليار شيكل، بالإضافة إلى تأخير المساعدات الأمريكية  البالغة 18 مليار شيكل والتي لم تصل بعد، ما أثر على التوازن المالي، كما ارتفعت مدفوعات الفوائد بسبب القروض الكبيرة، ما أضاف 1.8 مليار شيكل إلى النفقات. 

في أغسطس الماضي، قامت الحكومة برفع الميزانية بمقدار 3.5 مليار شيكل لتمويل تعويضات النازحين من المناطق الشمالية والجنوبية بسبب التصعيد العسكري، ورغم الوعد بإعادة بعض التخفيضات التي رافقت هذه الزيادة، لم يتم تنفيذ ذلك حتى الآن. 

وتتوقع وزارة المالية الإسرائيلية أن يرتفع العجز في ميزانية هذا العام من 6.6% إلى 7.7%، مع احتمال أن يصل إلى 8% بحلول نهاية ديسمبر إذا استمرت العمليات العسكرية الواسعة في لبنان. 

وأكدت الصحيفة الإسرائيليةن أن هذه التطورات تثير مخاوف من خفض إضافي في التصنيف الائتماني لإسرائيل، خاصة إذا تجاوز العجز المتوقع في ميزانية عام 2025 النسبة المقدرة حاليًا بـ 4.3%.

يرى خبراء اقتصاديون أن استمرار الحكومة في زيادة الميزانية دون تخطيط محكم قد يؤدي إلى تبعات اقتصادية خطيرة، أبرزها فقدان الثقة في قدرة البلاد على إدارة أزماتها المالية بشكل مستدام. 

وأضافت الصحيفة أن خطوة زيادة الميزانية تدخل الحكومة الإسرائيلية مرحلة جديدة من التحديات الاقتصادية في ظل ضغوط عسكرية وسياسية متزايدة، وسط دعوات لضبط النفقات وتجنب المزيد من التدهور في التصنيف الائتماني.

وعلى جانب آخر، أكدت صحيفة " كالكالست" الإسرائيلية، أنه من المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية اليوم على زيادة في ميزانية الدولة لعام 2024 بقيمة 33.18 مليار شيكل ما يمثل زيادة بنسبة 6.8% مقارنة بميزانية 2023. 

وتابعت أنه بالرغم من هذه التعديلات، رفعت الحكومة سقف العجز المتوقع في الميزانية من 6.6% إلى 7.7%. 

جاء ذلك بعد إعلان وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، أن الاقتصاد الإسرائيلي يتعامل مع "تحديات غير مسبوقة"، مشيرًا إلى أن التعديلات ضرورية لمواجهة التغيرات الحادة في البيئة الأمنية والاقتصادية.

بيانات اقتصادية قاتمة تكشف خسائر الاحتلال الإسرائيلي

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن البيانات الاقتصادية تشير إلى تراجع واضح في مؤشرات الاقتصاد الكلي مقارنة بالتوقعات الأولي، حيث تراجعت  توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 من 1.6% في يناير إلى 0.4% فقط، كما توقعت وزارة المالية في يناير زيادة بنسبة 0.3% في الاستثمارات الإجمالية، إلا أن التوقعات الأخيرة تشير إلى انخفاض بنسبة 12.5%.

وتابعت أن وزارة المالية في حكومة الاحتلال توقعت نمو الاستهلاك العام بنسبة 4.5%،  لكن من المتوقع أن يصل إلى 13% نتيجة الأوضاع الاستثنائية، فضلًا عن انخفاض توقعات التصدير من من نمو بنسبة 0.6% إلى تراجع بنسبة 7%، وارتفعت توقعات معدلات التضخم من 2.5% إلى 3.8%.

وأوضحت الصحيفة أن هذه البيانات تشير إلى داء اقتصادي ضعيف في معظم القطاعات، ما يضع مزيدًا من الضغط على حكومة الاحتلال لمراجعة سياساتها المالية.

انتقادات كبرى لاستمرار الحرب الإسرائيلية

وأكد الخبراء أن هذه الزيادة الكبرى في الميزانية بدون بنمو اقتصادي فعلي، يجعل الاعتماد عليها لإصلاح العجز خطرًا استراتيجيًا.

وفي هذا السياق، أكد وزير مالية الاحتلال أن الاقتصاد يتعامل مع واقع صعب التنبؤ، وهو ما يستدعي مرونة في اتخاذ القرارات.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير مالية الاحتلال تعرض لانتقادات حادة بعدما طلب من مسؤولي وزارة المالية التركيز على تقديم صورة إيجابية عن الاقتصاد، قائلًا: "يجب أن نبرز الجانب الإيجابي بدلًا من التركيز على المشاكل فقط." 

ورد الصحفيون بالقول إن "المواطنين هم المساهمون في دولة تُدعى إسرائيل، ويستحقون صورة كاملة وشفافة عن الأداء الاقتصادي."

يشير المحللون إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي بحاجة إلى تقييم شامل وواقعي، بعيدًا عن الترويج الإيجابي المفرط أو الخطابات السياسية.