أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية تقريرًا عن  تطوير الشركات القابضة للصناعات الغذائية ودمج الكيانات الصناعية، حصلت "الدستور "على نسخة منه أكد أن هذا التطوير لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير المنتجات الوطنية وزيادة تنافسيتها محليًا ودوليًا.

تطوير الشركات وربط نظم المعلومات

ضمن جهود الوزارة لتحسين إدارة تجارة السلع الغذائية، تم تنفيذ مشروع تطوير وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة. وقد بلغت تكلفة المشروع نحو 750 مليون جنيه، واستهدف 1401 موقع، تشمل:

881 مجمعًا استهلاكيًا

515 مخزنًا

5 إدارات رئيسية

شمل المشروع الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية

النيل للمجمعات الاستهلاكية

الأهرام للمجمعات الاستهلاكية

العامة للجملة

المصرية لتجارة الجملة

الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية

الهدف الرئيسي من المشروع كان تحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع مستوى التخطيط والتفاوض لشراء السلع الغذائية، مع ضمان جودة المنتجات وتوفيرها بأسعار مناسبة. كما يهدف إلى إدارة المخزون بفعالية عبر نظام معلومات متكامل يتيح تقارير دقيقة تدعم اتخاذ القرارات، وتحقيق الانضباط في توزيع السلع الغذائية بين المخازن ومنافذ البيع.

دمج شركتي قها وإدفينا للصناعات الغذائية

في إطار توجه الدولة لتطوير الكيانات الصناعية القومية، تم دمج شركتي قها وإدفينا للأغذية المحفوظة في كيان واحد تحت مسمى "شركة قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة"، وذلك بموجب تصديق رئيس الجمهورية في أغسطس 2021.

يقع المشروع في مدينة السادات على مساحة 126 فدانًا (ما يعادل 529،200 متر مربع)، وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 20 مليار جنيه. ويستهدف المشروع إعادة إحياء الشركتين العريقتين وتعزيز إنتاجهما، بما يواكب احتياجات السوق المحلية والدولية.

أهداف الدمج وتطوير الصناعات الغذائية

تعزيز الأمن الغذائي: ظهر دور الشركتين بوضوح خلال جائحة كورونا، ما أكد أهميتهما كركيزة استراتيجية للأمن القومي.

تحسين خطوط الإنتاج: تطوير المعدات والبنية التحتية لإنتاج منتجات غذائية بجودة عالية.

رفع القدرة التنافسية: دعم المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة صادرات الأغذية المحفوظة.

الاستفادة من الأصول والعلامات التجارية: استثمار العلامة التجارية المتميزة للشركتين وتاريخهما الطويل في السوق.

تحسين أوضاع العاملين: رفع كفاءتهم وتحسين بيئة العمل، بما ينعكس على الإنتاجية والجودة.

استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية

يعكس المشروعان استراتيجية وزارة التموين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال رفع كفاءة إدارة السلع الغذائية، وتحقيق أقصى استفادة من الأصول الوطنية، وتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.

هذه الجهود تؤكد التزام الوزارة بمواكبة التطورات العالمية، وتحقيق رؤى الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحسين جودة حياة المواطنين.