شهد منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة قيساريا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، سلسلة من الحوادث الأمنية أثارت اهتمامًا واسعًا داخل إسرائيل وخارجها. آخر هذه الحوادث كان إلقاء قنبلتين مضيئتين في باحة المنزل، تزامنًا مع غياب نتنياهو وعائلته عن المكان. الحادثة أعقبت هجومًا آخر بطائرة مسيّرة قبل أسابيع، مما يزيد التساؤلات حول الوضع الأمني المحيط برئيس الوزراء.

توقيف ثلاثة مشتبه بهم

أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) توقيف ثلاثة أشخاص يُشتبه في ضلوعهم بالهجوم الأخير. المفاجأة الأكبر كانت الكشف أن أحد المشتبه بهم ضابط احتياط رفيع في الجيش الإسرائيلي، وله سجل معروف بالمشاركة في الاحتجاجات المناهضة لسياسات الحكومة. هذا الأمر أضاف بُعدًا سياسيًا وأمنيًا للحادثة.

المشتبه بهم يخضعون لتحقيقات مشتركة، إلا أن المحكمة فرضت حظرًا على نشر تفاصيل التحقيق أو هوية المعتقلين لمدة 30 يومًا، مما يزيد الغموض حول الدوافع الحقيقية وراء الهجوم.

ردود فعل سياسية وأمنية

الحادثة قوبلت بإدانات واسعة النطاق من مختلف الأطياف السياسية. الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وصفها بـ”تصعيد خطير للعنف”، مشددًا على ضرورة الكشف المسؤولين وتقديمهم للعدالة. زعيم المعارضة يائير لابيد ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أعربا أيضًا عن استيائهما من هذا التصعيد، مع اختلاف زوايا تناولهم للحادثة.

خلفية الهجمات السابقة

الهجوم الأخير جاء بعد حادثة مشابهة في أكتوبر 2024، حين استهدفت طائرة مسيّرة منزل نتنياهو في قيساريا وألحقت أضرارًا بمرافق قريبة. حينها، اتهم نتنياهو حزب الله بمحاولة اغتياله وزوجته، وهو ما أكده الحزب لاحقًا بإعلانه المسؤولية عن الهجوم.

دلالات وتداعيات

تصاعد التهديدات حول نتنياهو يعكس حالة من التوتر السياسي والاجتماعي في إسرائيل، حيث تتزامن هذه الحوادث مع احتجاجات متصاعدة ضد سياسات حكومته، خصوصًا الإصلاحات القضائية. الحوادث الأمنية الأخيرة تضع الحكومة أمام تحديات مضاعفة لضمان الأمن الداخلي مع الاستمرار في مواجهة التهديدات الخارجية.