مع عزم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قيادة ولايته الرئاسية الثانية نحو تخفيف السياسات المناخية، تبدو التحديات البيئية والدبلوماسية أكثر تعقيدًا. فقد أعلن ترمب عن خطط لدعم استخراج الوقود الأحفوري، وانتقد قانون كبح التضخم الذي يُعدّ أكبر استثمار مناخي في التاريخ، متعهدًا بالانسحاب مجددًا من اتفاقية باريس للمناخ.

المخاوف الدولية وتأثيرات السياسات

ريتشيل كليتوس، مديرة سياسة المناخ والطاقة في اتحاد العلماء المهتمين، حذرت من أن إدارة ترمب قد تُضعف دبلوماسية المناخ عالميًا. وفي مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP29)، أثيرت تساؤلات حول قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على التزاماتها المناخية، بينما تسعى قوى كالصين لتولي زمام القيادة في هذا المجال.

السياسات الداخلية والاقتصاد الأخضر

بفضل سيطرة الجمهوريين على الكونغرس، قد يتمكن ترمب من إحداث تغييرات في التشريعات المناخية، بما في ذلك تعديل لوائح قانون كبح التضخم لتسهيل إنتاج الهيدروجين باستخدام الغاز الطبيعي. ومع ذلك، يظل الاقتصاد الأخضر متماسكًا؛ فقد أصبحت مصادر الطاقة المتجددة كالشمسية والرياح ذات تكلفة تنافسية عالية، مما يجعل من الصعب عكس هذا التحول.

رغم التحديات التي قد تفرضها إدارة ترمب على الجهود المناخية، فإن الاقتصاد الأخضر والتطورات التكنولوجية يشكلان عائقًا أمام التراجع عن المكتسبات البيئية. المستقبل يعتمد على مدى صمود التشريعات الحالية في مواجهة التغيرات السياسية.