"تناولا مشروبات كحولية وعاشرها بالقوة".. تفاصيل مثيرة كشفت عنها حيثيات حكم حبس ـأحمد ياسر المحمدي، لاعب نادي الريان القطري، في اتهامه بالتعدي الجنسي على فتاة أجنبية بدولة قطر.

واستندت الحيثيات على شهادة المجني عليها إليانور جاد سبينسر هارتي، بريطانية الجنسية، والتي أفادت إنها في غضون شهر مايو عام 2021 تعرفت على المتهم عن طريق برنامج الإنستجرام، ثم انقطعت علاقتهما وقبل الواقعة بأسبوع اتصل بها وواعدها على اللقاء للاحتفال بذكرى يوم ميلاده، وبناء على اتفاقهما السابق ذهب إليها بمسكنها.

وتبين أن المتهم اصطحبها بسيارته إلى منزله، وحال وصولهما جلسا سويا بصالة المسكن في وجود خادمته التي انصرفت بعد فترة قصيرة لحلول موعد مغادرة المنزل، ثم تناولا المشروبات الكحولية، وعقب ذلك عرض عليها اصطحابها بجولة داخل المنزل لكي تراه.

وتابعت المجني عليها أن المتهم خلع صمادة حول قدميه وتجولا بالمنزل وبوصولهما لغرفة نومه بالطابق العلوي، دلفا داخلها فوجئت به يدفعها بقوة على سرير نومه فقاومته، لكنه تمكن من حسر بنطالها عنها وخلع ملابسه وطلب منها ممارسة الجنس، وعندما رفضت جذبها بالقوة من رأسها وانصاعت له رغما عنها خوفا منه وعندما حاولت الهرب فوجئت بإحكام غلق باب الغرفة، ثم أمسك بها ودفعها على سريره وشل مقاومتها ليحول دون استغاثتها محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي القطري.

وجاء في الحيثيات أن المتهم عاشرها معاشرة الأزواج بالقوة ثم سمح لها بمغادرة الغرفة، بعد أن ارتدت ملابسها فنزلت للطابق الأرضي وجمعت أغراضها ثم استقلت سيارة أجرة أعادتها لمنزلها، وفي الصباح أخبرت والدها بالواقعة فتوجها لمركز الشرطة للبلاغ.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة والمتهم والمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، تتحصل في أنه ورد للنيابة العامة طلب المساعدة وطلب التسليم مرفق به ملف الاسترداد بشأن المحكوم عليه أحمد ياسر المحمدي والمطلوب تسليمه للسلطات القطرية، في البلاغ رقم 5891 لسنة 2021، وفي حالة تعذر ذلك محاكمته عما أسند اليه في البلاغ، واتهامات، المقضي فيها بجلسة 28 فبراير 2022 بمعاقبته بالحبس 5 سنوات عن تهمة المواقعة بالإكراه وبالحبس 3 أشهر وتغريمه 3 آلاف ريال عن تهمة تهيئة منزل لشرب المسكرات، واستأنف وقضى استئنافيا بقبول الاستئناف وتعديل العقوبة ببراءته من التهمة الأولى وتأييد الحكم بالحبس، ثم صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المتهم المذكور وما زال مطلوبا للتنفيذ لهروبه مما حدا بالنائب العام القطري إلى إصدار طلب التسليم.