تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية قرارًا يعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وفي نيل الاستقلال والحرية والتحرر من الاحتلال الإسرائيلي فورًا وبدون تأجيل.

بلغت الأصوات المؤيدة للقرار 159 دولة، بينما عارضته 7 دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا، فيما امتنعت عن التصويت 11 دولة.

الدول المؤيدة للقرار

كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي وجميع دول أمريكا الجنوبية تقريبًا، إلى جانب العديد من الدول الآسيوية والأفريقية.

الدول المعارضة للقرار

عارضت القرار ست دول فقط، هي: إسرائيل، الولايات المتحدة، الأرجنتين، البارغواي، ميكرونيزيا، ونارو.

الدول الداعمة

ودعمت 119 دولة من الأعضاء في الأمم المتحدة القرار قبل التصويت، وجاء هذا الدعم من مختلف التكتلات الجغرافية في أفريقيا، أوروبا، آسيا، وأمريكا اللاتينية.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي دولته، باعتباره حقا غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شرط، وغير قابل للتفاوض.

وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أن 170 دولة صوتت لصالح القرار بما فيها دول تطور تصويتها لصالح هذا الحق الأساسي، الذي يعتبر محورًا وركيزة في ميثاق الأمم المتحدة.

أكدت الخارجية الفلسطينية أن تصويت الدول الإيجابي يرسل بارقة أمل للشعب الفلسطيني في وقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستوطنين.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أهمية تنفيذ قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه بأسرع وقت ممكن ولوقف انتهاك حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ومنعه من ممارسة هذا الحق.

ودعت فلسطين الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها، خاصة الدول الست "إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين والباراجواي وميكرونيزيا ونارو"، التي انعزلت بتصويتها السلبي، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.