يخطط أعضاء مجلس العموم البريطاني لتأخير تسليم جزر تشاغوس  إلى دولة موريشيوس للسماح للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بمنع الصفقة المثيرة للجدل، على ما قالت صحيفة التليجراف البريطانية.

ووافقت حكومة  كير ستارمر على مشروع معاهدة من شأنها تسليم السيادة على جزر تشاغوس بعد سنوات من المطالبات بـ "إعادتها".

ويقول معارضو الخطة، بما في ذلك حلفاء الرئيس الأمريكي المنتخب، إن التخلي عن الأراضي البريطانية في الخارج قد يمنح الصين نفوذًا أكبر في المنطقة، مما يهدد أمن قاعدة جوية أمريكية.

وتم دعم الصفقة بين المملكة المتحدة وموريشيوس من قبل إدارة جو بايدن، لكن فريق ترامب بدأ منذ ذلك الحين في البحث عن طرق لإلغائها.

وكشفت صحيفة التلجراف أن مجموعة من اللوردات، بقيادة وزير الخارجية السابق اللورد بيلينجهام، تخطط لمساعدة ترامب من خلال إجبار الحكومة على إجراء استفتاء بين سكان جزر تشاغوس في المملكة المتحدة بشأن الاتفاق قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

في الفترة ما بين عامي 1967 و1973، نقلت الحكومة البريطانية قسرًا أكثر من 1500 من سكان جزر شاغوس من الجزر إلى المملكة المتحدة للسماح ببناء قاعدة دييغو جارسيا الجوية.

وبموجب مسودة المعاهدة التي أُعلن عنها الشهر الماضي، ستُمنح عائلاتهم حق محدود في العودة إلى الجزر، لكن المئات اشتكوا من عدم منحهم حق التصويت في المناقشات.

ويخطط اللورد بيلينجهام وغيره من النبلاء لتقديم تعديل على المعاهدة عندما تصل إلى مجلس اللوردات، والذي من شأنه أن يتطلب من المملكة المتحدة إجراء تصويت عام.

 مهمة "مستحيلة" بشأن جزر تشاغوس 

ووفقًا لـ "التليجراف"، فإن الاستفتاء سوف يتضمن مهمة "مستحيلة" تتمثل في تعقب حوالي 3500 من سكان جزر تشاغوس في المملكة المتحدة، وقد يؤدي إلى تأخير عملية التصديق حتى بعد تولي ترامب منصبه في 20 يناير، مما يمنحه الوقت للضغط على السير كير لإلغاء التسليم.

وحذر حلفاء ترامب، بما في ذلك ترشيحه لمنصب مستشار الأمن القومي القادم للبيت الأبيض، من أن صفقة تشاغوس من شأنها أن تهدد المصالح الأمريكية في المحيط الهندي بالتخلي عن الأراضي المستخدمة لقاعدة دييغو جارسيا.

واشتكوا من أن الصين لديها نفوذ كبير في المحيط الهندي، وقد تتطلع إلى توسيع مبادرة الحزام والطريق على جزر تشاغوس بعد تسليمها.

وقالت وزارة الخارجية إن مشروع المعاهدة - الذي لم يتم الكشف عنه - يحتوي على حماية ضد التعدي الصيني على الجزر.

وقال اللورد بيلينجهام، الذي تولى المسؤولية عن الأقاليم البريطانية في الخارج في وزارة الخارجية في عهد إدارة كاميرون، إن الاستفتاء من شأنه أن يضمن استشارة سكان تشاغوس قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ.