قبل أيام، تحديدًا يوم الأحد 27 أكتوبر الماضي، خرجت مديرة المركز القومي للترجمة، الدكتور كرمة سامي، في تصريحات إعلامية، أكدت خلالها أنها: "ورثت ملفات كثيرة منذ عهود سابقة"، في محاولة للتنصل من مسئوليتها عن الأخطاء والمشكلات الكارثية التي يغرق فيها المركز، وصلت لإهدار المال العام، وعلى رأسها تأخر صدور الكتب ما يخصم من مواعيد وتوقيتات حقوق النشر، والذي كان الـ"الدستور" قد رصدها في تقارير سابقة، وأثبتها بالمستندات المؤكدة والصادرة من المركز أيضًا، بل وأكدته "سامي"، في حوارها بالأهرام العربي، بأنها قضت أكثر من عام من توليها إدارة المركز وقد أغلقت باب مكتبها على نفسها.

القصة الكاملة 

وكشف مصدر مطلع في المركز القومي للترجمة لـ"الدستور" ما يفند صريحات الدكتورة كرمة سامي عن أن مشكلات الكتب وتأخرها حتى انتهاء مواعيد وحقوق نشرها هى تركة ورثتها عمن سبقها في إدارة المركز.

وأضاف أنه في شهر أغسطس الماضي 2024، نوهت الصفحة الرسمية للمركز القومي للترجمة، عن قرب صدور كتاب "سيكولوجية الصراع الاجتماعي والعدوان"، وهو من الكتب التي اختارتها الدكتورة كرمة سامي للنشر في العام 2020، وحقوق عقده سارية، ونص عقد الاتفاق على أن يكون موعد صدور الطبعة العربية مايو 2019، ويمتلك المركز حقوقها حتى مايو 2023، ومع ذلك لم يصدر الكتاب خلال مدة حقوق المركز، خاصة أن الكتاب كان في جزآين ج1- ج2، وطلبت مديرة المركز القومي للترجمة بنفسها والمشرفة على شئون الترجمة بروفة نهائية، في 16/6/2021، ومن الأمور التي استحدثتها، في رئاستها للمركز، مخاطبة الناشرين الأجانب، من أجل تجديد موعد صدور الطبعة العربية، رغم وجود ما يقرب من ثلاث سنوات على انتهاء ملكية المركز للحقوق، وكانت ترفع المذكرات بطلبات التجديد من المشرفة على شئون الترجمة إلى إدارة حقوق الملكية الفكرية، حتى انتهاء ندبها في 2022، ثم تولت بعدها المشرفة على التخطيط والمتابعة سهير القطب، رفع المذكرات بطلب التجديد، فأين خطة العمل والرؤية المنهجية لإدارة المركز؟ ولماذا لم تضع المشرفة على شئون الترجمة، وكذلك المشرفة على التخطيط والمتابعة هذا الكتاب وغيره بعين الاعتبار، وهو من طبيعة عملهما، وتحدد الأولويات قبل سقوط الحقوق كاملة؟ وطلب الناشر 200 دولار في تجديد كل كتاب، ودفعت الأموال للناشرين، وصدر الكتاب، حديثًا، في 2024، بعد تجديد حقوق الملكية الفكرية، فلماذا لم يصدر الكتاب، بعد توليها رئاسة المركز، على أنه- وغيره كثير- من الأولويات، ولماذا أغلقت على نفسها لمدة عام أو أكثر دون أمر طبع لأي كتاب، كما صرحت سابقًا، مَن يتحمل هذا الخطأ؟ وأين دور التخطيط والمتابعة والحوكمة؟ ولماذا تلقي باللوم على غيرها، والكتب في حوزتها، وصالحة للنشر؟ ولماذا خاطبت الناشرين الأجانب، ومواعيد انتهاء الكتب في 2023؟ هل يمكنها أن تذكر: كم دفعت عملة صعبة (بالدولار) لتجديد كتب مماثلة لكتاب "سيكولوجية الصراع الاجتماعي والعدوان"، سقطت الحقوق كاملة في عهدها ولا علاقة لها بالعهود السابقة؟

مَن يتحمل تجديد حقوق النشر بالقومي للترجمة؟

وتابع: قضت الدكتورة كرمة سامي، في رئاسة المركز، ما يزيد على أربع سنوات من 8/2020 حتى تاريخه، وتقول في حوار معها إنها ورثت ملفات كثيرة منذ عهود سابقة، فما حقيقة هذا الكلام؟ ومتى تنتهي مشكلات الكتب؟ وكم كان عدد الكتب وقت تسلمها المركز والعدد الحالي؟ وكم كتابًا صدر في عهدها في الأربع سنوات مقارنة بأربع سنوات في عهد أي مدير سابق؟ وإذا كان إنتاجها في طباعة الكتب في السنوات الأربع السابقة -كما ذكرت بنفسها- هو 250 كتابًا، فهذا معناه أن 62.5 كتاب كل سنة، وهو إنتاج ضعيف جدًا، ولم يحدث في أي سنة من السنوات السابقة، وذلك في ضوء التصريحات السابقة من مديرين سابقين للمركز. 

وأردف: وبشأن تصريحها بأن هذا الإنتاج صدر في السنة والنصف سنة الماضية، فهذا يعني أن المركز قد تم تعطيله عن الإنتاج مدة تجاوزت السنتين، فمن المسئول عن ذلك؟ وأما عن التصريح بأن دورة الكتاب في التسويق من 5 إلى 7 سنوات، هو كلام غير صحيح، والدليل على ذلك إيقاف كتب كثيرة، في عهد الدكتورة كرمة، بعد الطباعة؛ فلو كانت مدة التسويق كما ذكرت ما توقف أي كتاب عن البيع، فهناك كتب توقفت، بعد شهور أو سنة أو سنتين فقط. أما فكرة أن المترجمين لم يشكوا من تأخر الإصدارات بناء على تعاقدات تمت، بعد تكليفها في أغسطس 2020، فكلامها صحيح؛ لأنها عطلت التعاقدات الجديدة لسنوات، وهذا ما أكدته في حوارها مع الأهرام العربي بأنها لم تختر سوى كتاب واحد، وتعاقدت عليه، هو "فرقة العمال المصرية" لمؤلفه كايل أندرسن، فكم كتابًا تعاقدت عليه من 8/2020 حتى تاريخه؟ شيء محزن دفع المترجمين إلى التعامل مع دور النشر الأخرى، وأعطى انطباعًا سلبيًا عن أن المركز لا يتعاقد على كتب جديدة.