في أغلب الديمقراطيات، قد نتوقع إجراء انتخابات مفاجئة بعد بضعة أسابيع. وفي ألمانيا، سوف يستغرق الأمر ثلاثة أشهر ونصف الشهر. ولابد من إعداد قوائم الأحزاب، وطباعة أوراق الاقتراع، وتعبئة البلديات والمتطوعين.

وحذر كبير مسؤولي الانتخابات من أن التحرك بسرعة أكبر من شأنه أن يفرض "مخاطر لا يمكن حسابها". ولكن إذا ما قورنت وتيرة التغيير المعتادة في ألمانيا، فإن الأحداث السياسية تطورت بوتيرة سريعة.

في السادس من نوفمبر، بلغت الخلافات التي اشتعلت طويلًا في الائتلاف الثلاثي في ​​ألمانيا ذروتها، عندما أقال أولاف شولتس، المستشار الاشتراكي الديمقراطي، وزير ماليته كريستيان ليندنر، زعيم الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي، في خلاف حول السياسة الاقتصادية والمالية.

وفي ذلك المساء، وبعد أن وصف ليندنر بأنه "أناني"، اقترح شولتز إخضاع نفسه لتصويت الثقة في يناير، وتقديم موعد الانتخابات المقررة في سبتمبر المقبل إلى أواخر مارس.

ولكن اقتراح شولتس لم يصمد أمام الضغوط الشديدة من جانب حزب الديمقراطيين المسيحيين المعارض من يمين الوسط وآخرين؛ وبعد ستة أيام رضخ للأمر المحتوم. وسيجري التصويت على الثقة، وهو الأول منذ عقدين والسادس فقط في تاريخ ألمانيا بعد الحرب، الآن في السادس عشر من ديسمبر.

وبصفته رئيسا لما أصبح الآن حكومة أقلية مع حزب الخضر، يتوقع شولتس خسارته. وهذا من شأنه أن يمهد الطريق أمام رئيس ألمانيا لحل البرلمان والدعوة إلى الانتخابات المقرر إجراؤها الآن في الثالث والعشرين من فبراير.

ويقول كاي ويتاكر، أحد نواب الحزب، إن الحزب قد يساعد في تمرير عدد قليل من القوانين في غضون ذلك.

ويتصدر حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحليفه البافاري حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي استطلاعات الرأي بنحو 33%، وهو ما يزيد قليلا على النتيجة المجمعة للأحزاب الثلاثة في الائتلاف السابق.

واعتمادا على نتيجة الانتخابات، وخاصة على ما إذا كان الحزب الديمقراطي الحر سيضمن نسبة الـ5% اللازمة للاحتفاظ بحضوره في البوندستاج، ينبغي للمحافظين أن يختاروا شركاءهم في الائتلاف.

المصدر: الإيكونوميست