أكدت تقارير عبرية وجود ضغوط قوية على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بعمل حكومته، خاصة بعد فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة في ولاية رئاسية جديدة تمتد لأربع سنوات.

وأثارت تلك الضغوط الحديث عن وجود محاولات للتخلص من نتنياهو قبل ولاية ترامب الجديدة عبر إثارة ملفات الفساد ومحاكمته قضائيا في عدة تهم قد تصل للسجن وإثارة تسريبات تتعلق بالتجسس على قيادات الجيش وابتزاز ضباط بارزين لتغير سجلات يومي 6 و7 أكتوبر 2023 خلال عملية طوفان الأقصى التي قادتها حركة حماس.

النائب العام يلاحق تطرف وزراء نتنياهو

وضمن ملفات الضغط على نتنياهو فتح الملفات المتعلقات بوزرائه وائتلافه الحكومي، وقد كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، أن النائب العام بدولة الاحتلال الإسرائيلي دعا نتنياهو إلى التفكير في إقالة إيتمار بن جفير وزير الامن القومي بسبب تدخلاته غير القانونية في سلوك الشرطة.

وأبلغ النائب العام جالي بهاراف ميارا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أمس الخميس، أنه يجب عليه إعادة تقييم فترة ولاية وزير الأمن القومي إيتامار بن جفير، في ضوء تدخل الأخير المتكرر والمستمر في الأمور التشغيلية للشرطة وتسييسه لترقيات الشرطة.

ووفق الصحيفة كان هذا التحذير، أحد  التصريحات الدرامية الصادرة أمس بشأن خلافات الحكومة القانونية المتعددة، فيما وصف بن جفير هذه الخطوة بأنها "محاولة انقلاب"، ودعا إلى إقالة بهاراف ميارا من منصبه.

وكشفت الصحيفة أن النائب العام ونتنياهو اشتبكا مرارا حول تعامل بن جفير مع الشرطة، حيث أعلن النائب العام أن ترقية الوزير اليميني المتطرف "غير قانونية".

وأكد النائب العام  في رسالة لنتنياهو أن بن جفير انتهك قرارات المحكمة العليا في عدة مواقف، بالإضافة إلى الأوامر التي وجهته بعدم الامتناع عن التدخل في المسائل العملياتية للشرطة.

واستشهد بهاراف ميارا بالعديد من أعمال التدخل التي قام بها بن جفير في عمليات الشرطة، بما في ذلك استدعاء كبار مسؤولي الشرطة علنًا لتوبيخه بسبب استيائه من تعاملهم مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة؛ وقد أعلنت في غرفة عمليات الشرطة أنه ذهب إلى هناك لضمان تنفيذ الشرطة لتوجيهاته بشأن التعامل مع الاحتجاجات؛ ورسالة من مفوض الشرطة السابق كوبي شبتاي تفيد بأن بن جفير أصدر تعليمات لكبار ضباط الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بشأن حماية قوافل المساعدات الإنسانية التي كانت متجهة إلى غزة.

وأشارت إلى أنه عندما رفضت المحكمة العليا الالتماسات ضد تولي بن جفير منصب وزير في بداية الحكومة الحالية، فقد كان ناشط قومي متطرف تحول إلى محامي وله تاريخ من الجرائم المتعلقة بالأمن.

وقالت المدعي العام إن تصرفات بن جفير في منصبه تعكس نمطًا من السلوك "ازدراء القانون وانتهاك القانون والإضرار بالمبادئ الأساسية للحكم، وتسييس عمل الشرطة".

النائب العام يضيق الخناق على مكتب نتنياهو 

وكشفت الصحيفة العبرية أن هذا التحذير من النائب العام جاء في نفس اليوم الذي ورد فيه أن نائبها، جيل ليمون، أرسل تحذيرًا صارمًا إلى نائب المدير العام لمكتب نتنياهو لطلبه من المستشار القانوني لرئيس الوزراء إبلاغه بأي تطورات في التحقيقات الجارية في الحكومة.

وبحسب ما ورد أكد ليمون في الرسالة أن العاملين في مكتب رئيس الوزراء ليسوا ملزمين بتقديم مثل هذه التحديثات.

ويُزعم أن نائب المدير، ألون حاليفا، طلب من العديد من الذين عملوا تحت إمرته تزويده بتحديثات حول التحقيقات، كما قام بمعاقبة ضابط أمن رفض بعد استجوابه مشاركة التفاصيل معه، بعد أن أخبرته الشرطة أنه غير مسموح له بذلك.

الائتلاف الحكومي يخشى من “انقلاب” ضد نتنياهو

كما أصدر زعماء جميع الأحزاب في الائتلاف الحكومي أمس بيان يندد بأي جهد من جانب المدعي العام لإجبار نتنياهو على التنحي، حتى لفترة قصيرة، وسط تقارير تفيد بأنها قد تعتبر رئيس الوزراء عاجزًا أثناء إدلائه بشهادته في محاكمته الجارية بالفساد.

جاء هذا البيان بعد يوم من رفض محكمة منطقة القدس طلبًا بتأجيل شهادة نتنياهو، المقررة حاليًا للشهر المقبل، حيث زعم محامي رئيس الوزراء أنه لم يتمكن من الاستعداد بشكل صحيح بسبب ضغوط الوقت لإدارة الحرب الحالية متعددة الجبهات.

وأشارت سلسلة من التقارير غير المؤكدة إلى أن المدعي العام قد يسعى إلى تهميش نتنياهو أثناء فترة إدلائه بشهادته، على الرغم من أن المدعي العام لم يقترح علنًا أي خطوة من هذا القبيل.

وعبر رؤساء أحزاب الائتلاف رفضهم بشكل قاطع أي محاولة لإعلان نتنياهو "عاجزًا"، حتى لفترة قصيرة جدًا من الزمن" واصفين أي خطوة من هذا القبيل بأنها "انقلاب" مؤكدين أنه يجب على رئيس الوزراء الاستمرار في الوقوف على رأس الأنظمة الأمنية والسياسية.

ووقع على البيان رؤساء أحزاب الليكود وشاس ويهدوت هتوراة والصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت ونيو هوب ونعوم.

وسبق وأكد فريق نتنياهو القانوني، خلال الإجراءات في عام 2020 التي طالبت محكمة العدل العليا بمنعه من العمل كرئيس للوزراء بموجب لائحة اتهام، أنه سيكون قادرًا على المثول للمحاكمة أثناء أداء واجباته كرئيس للوزراء، بما في ذلك في حالات الطوارئ مثل الحرب، فقد اتُهم وقتها بالاحتيال وخيانة الأمانة في قضيتين والرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضية ثالثة، وبدأت المحاكمة في مايو من ذلك العام.