أكدت صحيفة "جيورزاليم بوست" الإسرائيلية، أن حالة من الجدل سادت في الكونجرس الأمريكي بين مجموعة من المشرعين التقدميين في مجلس النواب عن تورط الجيش الأمريكي في الصراع المتوسع في الشرق الأوسط، بحجة أن نشر القوات الأمريكية في إسرائيل وغير ذلك من أشكال الدعم ينتهك القانون الدستوري.

وتابعت أن خمسة ديمقراطيين في مجلس النواب طلبوا من الرئيس الأمريكي جو بايدن تفصيل وتبرير دور أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية في مساعدة إسرائيل في غزواتها البرية للبنان وقطاع غزة، فضلًا عن تبادل البلاد للأعمال العدائية مع إيران والمسلحين المدعومين من إيران.

القوات الأمريكية تتجاوز الكونجرس وتحارب في إسرائيل

وأكد المشرعون أن تبادل المعلومات الاستخباراتية الشامل والتنسيق العملياتي للجيش الأمريكي مع إسرائيل، إلى جانب القرار الشهر الماضي بإرسال 100 جندي أمريكي إلى إسرائيل لتشغيل نظام دفاع صاروخي، تجاوز حدود السلطة الرئاسية.

كتب المشرعون في رسالة إلى بايدن: "لم يتم تفويض التدخل العسكري الأمريكي في هذه الحروب من قبل الكونجرس الأمريكي، كما هو مطلوب بموجب الدستور والقانون الأمريكي. الكونجرس لديه السلطة الوحيدة لإعلان الحرب".

الرسالة كانت بقيادة النائبتين رشيدة طليب (ديمقراطية من ميشيجان)، وكوري بوش (ديمقراطية من ميسوري)، ووقع عليها أيضًا النواب أندريه كارسون (ديمقراطي من إنديانا)، وسامر لي (ديمقراطية من بنسلفانيا)، وإلهان عمر (ديمقراطية من مينيسوتا).

كان المشرعون صريحين في معارضتهم للعمليات العسكرية الإسرائيلية في الشرق الأوسط وقالوا إنهم يسعون إلى إعادة تأكيد سلطات الحرب في الكونجرس وسط تقلبات متزايدة في المنطقة.

وكتب المشرعون: "لقد أوضح الشعب الأمريكي أنه يريد أن يرى وقف إطلاق نار فوري، ونهاية لهذه الحروب، وعودة المحتجزين الإسرائيليين، وليس تعميق المشاركة الأمريكية في حرب إقليمية لا نهاية لها".

وقالوا إنهم قلقون بشأن نشر القوات الأمريكية في المنطقة وكذلك مشاركة أفراد العمليات الخاصة والاستخبارات في تحديد أهداف العمليات الإسرائيلية في غزة.

كما أعرب المشرعون عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بأن المسؤولين العسكريين الأميركيين ناقشوا توجيه ضربات عسكرية أميركية ضد إيران.

كتب المشرعون: "إن هذا التورط الحالي، وأي تورط أو نشر إضافي للقوات المسلحة في الحرب الإقليمية المتوسعة للحكومة الإسرائيلية، يندرج تحت تعريف الأعمال العدائية في قرار صلاحيات الحرب وليس ردًا على هجوم وشيك أو فعلي ضد الولايات المتحدة، وبالتالي، فإن هذه الإجراءات غير مصرح بها".

ينص قرار صلاحيات الحرب لعام 1973 على أن الكونجرس وحده هو الذي يمكنه تفويض إرسال أفراد الخدمة الأميركية إلى العمل في الخارج، إما من خلال إعلان الحرب، أو تفويض قانوني أو في حالة تسبب هجوم ضد الولايات المتحدة في حالة طوارئ وطنية، ووفقا للقرار، فإن القوات الأميركية متورطة في أعمال عدائية غير مصرح بها.

وحذر المشرعون في رسالتهم من أن "السلطة التنفيذية لا يمكنها أن تستمر في تجاهل القانون دون تدخل الكونجرس، إن الجمهور الأميركي يستحق أن يكون له رأي في قضية الحرب، وبالتالي، فإن مشاركة الكونجرس والمناقشة ضرورية".

وانزعج أعضاء الكونجرس الديمقراطيون والجمهوريون من الافتقار إلى مدخلات الكونجرس في الصراعات الأخيرة، وفي يناير، طعن أعضاء مجلس الشيوخ في شرعية الضربات الجوية الأميركية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، الذين بدأوا في إطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ على السفن في البحر الأحمر في بداية حرب غزة.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ: "لقد دافعنا منذ فترة طويلة عن العمليات المتعمدة للكونجرس والتفويضات للقرارات التي تضع أفراد الخدمة في طريق الأذى في الخارج".

ولم يوقع الكونجرس على أي تفويضات حرب منذ حرب العراق في عام 2002، وأكد آخر مرة سلطاته الحربية في عام 2019، عندما أقر قرارًا يدعو الرئيس آنذاك دونالد ترامب إلى إنهاء الدعم الأمريكي للتدخل العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين.

وتم استخدام التفويض الذي وافق عليه الكونجرس في عام 2001 للسماح للرئيس الأمريكي بملاحقة المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر على نطاق واسع في السنوات التي تلت ذلك لتبرير العمليات العسكرية في 22 دولة على الأقل، وفقًا لمعهد واتسون للشؤون الدولية والعامة في جامعة براون.