قال دكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إن ما يجري من انتهاكات إسرائيلية في غزة يمكن تصنيفه على أنه جرائم حرب وإبادة جماعية، وهو ما قررته محكمة العدل الدولية في يناير 2024 ضد العدوان الإسرائيلي.

وأوضح خلال تصريحاته لبرنامج “كل الزوايا”، مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع عبر فضائية on، أن الهيئات القضائية الدولية لا تعتمد على دليل واحد فقط لتصنيف هذه الجرائم، بل تعتمد على أدلة وقرائن دامغة مختلفة، تشمل شهادات من شهود عيان وضحايا، بالإضافة إلى صور وفيديوهات تم تصويرها بواسطة كاميرات الصحفيين أو حتى الهواتف المحمولة، إلى جانب البيانات الصادرة عن وسائل الإعلام والمنظمات الدولية في غزة.

وأكد “سلامة” أن المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، قدمت أرقامًا وبيانات ومعلومات دامغة تدين ما يحدث، مشيرًا إلى أن الصحفيين العزل الذين يوثقون هذه الانتهاكات كانوا من أبرز الضحايا المستهدفين في هذا الهجوم.

وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تنتظر مذكرات اعتقال بحق عدد من القادة الإسرائيليين مثل نتنياهو وجالانت، موضحًا أن محكمة العدل الدولية في لاهاي لا تفتقر إلى الأدلة على هذه الجرائم، بل قدمت أدلة واضحة على أن إسرائيل نفذت عمليات ترقى للإبادة الجماعية، مشيرًا إلى أنه تم توثيق ثلاث أنواع من الإبادة الجماعية.

المحكمة الجنائية الدولية لها دور تنفيذي

وأوضح، أن المحكمة الجنائية الدولية لها دور تنفيذي، فحين تصدر مذكرة اعتقال بحق أي شخص، مثلما حدث مع الرئيس السوداني البشير أو الرئيس الروسي بوتين، ومنع بموجبها بوتين من المشاركة في قمة البريكس بجنوب إفريقيا لأنها عضو بالمحكمة، مؤكدًا إن الدول الـ125 التي تَضمها المحكمة ملزمة بتطبيق هذه المذكرات، مما يعني أن  نتنياهو  وجالانت لن يستطيعا مغادرة إسرائيل إلى 125 دولة.