قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر هذا الأسبوع المتعلق بقانون الإيجارات القديمة مهم للغاية، قائلًا: "نحن نقدر ونحترم حكم المحكمة الدستورية".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة المصرية تتعاون مع مجلس النواب من أجل صياغة السيناريوهات المختلفة المتعلقة بحكم المحكمة الدستورية، مع الأخذ في الاعتبار شواغل كل القطاعات الموجودة في المجتمع بداية من المستأجر وصولًا إلى المالك.

قانون الإيجار القديم، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقارات سكنية وتجارية، أُصدر لأول مرة في مصر في خمسينيات القرن الماضي، وكان الهدف منه حماية المستأجرين من الزيادة غير المنطقية في الإيجارات بسبب التضخم أو التحولات الاقتصادية، إلا أن هذا القانون أصبح يشكل تحديًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالاختلالات في العلاقة بين المالك والمستأجر، بعدما باتت أسعار الإيجارات لا تعكس قيمة السوق.