تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بشأن فوضى انتشار المنشآت الطبية غير المرخصة.

وقالت: بالأمس كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى لإحدى السيدات ادعت خلاله عملها فى مجال التحاليل الطبية، وإجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب "dna" وظهور أغلبية النتائج تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهما، حيث تبين أنها تدير معمل بدون ترخيص.

وحذرت النائبة من أن هذه الظاهرة تمثل خطرا شديدا على المجتمع المصري، لأن دخول غير المختصين في العمل بالقطاع الطبي يمثل تلاعبا بالصحة العامة، خصوصا وأن نتائج التحاليل الطبية يتم بناء عليها التشخيص ومن ثم تحديد العلاج اللازم.

المؤسسات العلاجية غير المرخصة لا تخضع لأي ضوابط

وأكدت أمل سلامة، أن المؤسسات العلاجية غير المرخصة لا تخضع لأي ضوابط، ولذلك قد تقوم بممارسات تتنافى مع أعراف المهنة، مثلما قامت به السيدة التي ادعت أن تحاليل إثبات النسب أغلبها تبين عدم نسب الأولاد لوالديهما. 

ووجهت النائبة تحذيرا، قائلة: هذه التصرفات تتسبب في حالة من الخلل الاجتماعي، لاسيما مع انتشار فيديو سابق لطبيبة أساءت خلاله للمرأة المصرية، مما يهدد نسيج المجتمع.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة الصحة يقع عليها دور كبير من خلال مسئوليتها، ومما تمتلكه من أدوات وقطاعات، لاسيما قطاع التفتيش في مواجهة المؤسسات الطبية غير المرخصة، حفاظا على حياة المواطنين.

وكانت قد كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى السيدات ادعت خلاله عملها في مجال التحاليل الطبية، وأشارت إلى إجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب وظهور أغلبية النتائج لتؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو حاصلة على بكالوريوس فى العلوم الزراعية، مقيمة بمحافظة كفرالشيخ، كما تبين عدم كونها طبيبة وإدارتها منشأة طبية "معمل تحاليل" بدون ترخيص واستخدامها إحدى الصفحات الطبية بمواقع التواصل الاجتماعى للنصب والاحتيال على المواطنين، كما تبين سابقة قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها لإدارتها منشأة طبية بدون ترخيص.