أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، حيث خصصت خمسة أيام لكل شهر لصرف المرتبات، مع ثلاثة أيام إضافية لصرف المستحقات المتأخرة، ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص الوزارة على تسهيل عملية الصرف وتقليل الازدحام. 

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024 

أما مرتبات شهر ديسمبر، فستُصرف اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر حتى الخميس 26 ديسمبر، كما خصصت الوزارة أيام 8، 9، و10 ديسمبر لصرف المستحقات المتأخرة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية.

الحد الأدنى للأجور في 2024 

وفقًا للقرارات الأخيرة، جاء جدول الحد الأدنى للأجور كالتالي:

 الدرجة العليا: 10،200 جنيه.

 درجة المدير العام: 9،200 جنيه. 

 الدرجة الأولى: 8،200 جنيه. 

 الدرجة الثانية: 8،000 جنيه. 

 الدرجة الثالثة: 7،500 جنيه. 

 الدرجة الرابعة: 7،000 جنيه. 

 الدرجة الخامسة: 6،500 جنيه. 

 الدرجة السادسة: 6،000 جنيه.

وأكدت الوزارة أن جميع المستحقات المالية للعاملين ستكون متاحة في مواعيدها عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كافة المحافظات، إضافة إلى فروع البنوك ومكاتب البريد. 

تحسين تجربة الصرف 

تلقت 817 جهة إدارية بالدولة إخطارًا رسميًا بالمواعيد من خلال كتاب دوري رقم 77 لسنة 2024، ويهدف هذا التنظيم إلى تسهيل عملية صرف المرتبات وتقليل العبء على العاملين. 

أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

وهناك أكثر من طريقة لصرف مرتبات شهر ديسمبر من العام الجاري 2024م، وتختلف كل طريقة وفقًا للهيئة التي يعمل بها الموظف، وأهمها ما يلي:

*الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك، والتي تنتشر في مختلف المناطق، وهي الطريقة الأكثر شيوعًا في صرف المرتبات خلال الوقت الحالي.

*الصرف من خلال مكاتب ومقرات العمل، وهي الطريقة التقليدية في صرف المرتبات منذ وقت طويل، حيث يذهب العامل أو الموظف لهيئة المالية في الشركة مع نهاية الشهر للحصول على المرتب.

*الصرف من خلال مقرات البريد المصري المنتشرة في مناطق مختلفة.

البرلمان: الحكومة تقدم دعم استثنائي في نهاية العام

وفي هذا الإطار، قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن الحكومة قد تحاول تنفيذ مجموعة استثنائية من الإجراءات الاجتماعية قبل نهاية العام. 

وتهدف هذه الإجراءات إلى تقديم الدعم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود لمساعدتهم على مواجهة الأزمة. 

كما توقعت الأعباء الاقتصادية المتزايدة أن تعمل الحكومة على تأجيل زيادة أسعار إنتاج النفط وفق الاتفاقيات الموقعة مع صندوق النقد الدولي.