قال المستشار الألماني أولاف شولتس خلال خطابه أمام برلمان بلاده، إن الدعم العسكري لكييف لا ينبغي أن يأتي على حساب الاستثمار في مستقبل ألمانيا ومواطنيها.

وقال شولتس: "هناك سؤال واحد يحتاج إلى إجابة: هل يجب تمويل الدعم لأوكرانيا بأكثر من 12 مليار يورو من الميزانية الفيدرالية الألمانية على حساب القرارات الضرورية لمستقبل بلدنا؟ جوابي هو لا".

وصرح المستشار مرة أخرى أنه لا يمكن أن يكون هناك موقف تناقضٍ واختيار بين مساعدة كييف وازدهار ألمانيا، وأن تخصيص الأموال من ميزانية الدولة لدعم أوكرانيا لا ينبغي أن ينتهي بتقليص المعاشات التقاعدية.

وبهذا التصريح، أشار شولتس إلى خلافه مع وزير المالية السابق كريستيان ليندنر، الذي اقترح على المستشار تمويل المساعدات لأوكرانيا والاستثمار في مستقبل ألمانيا في نفس الوقت من خلال الاقتراض.

وأضاف: "ما زلنا بحاجة إلى دعم أوكرانيا، وما زلنا بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا لمنع تصاعد هذه الحرب، وهذا هو التحدي الذي نواجهه".

وكان قال شولتس في وقت سابق، إنه خلال اجتماع لجنة الائتلاف الأسبوع الماضي، تمت مناقشة الأموال اللازمة لدعم أوكرانيا في عام 2025 بمبلغ 12 مليار يورو.

ويدعي شولتس أن ليندنر اقترح توفير التمويل عن طريق خفض معاشات التقاعد وعلى حساب تحديث البلاد، وأنه يدعو شولتس نفسه إلى تعليق "كابح الديون" (الحد المعتمد قانونا للقروض الجديدة لميزانية الدولة).

وردا على هذه التصريحات، اتهم مطلعون في حزب وزير المالية السابق، في محادثة مع صحيفة "برلينر تسايتونغ"، شولتز بالكذب والمبالغة عمدا في موضوع أوكرانيا. وبالتالي، فإن ليندنر، وفقًا لهم، لم يتحدث أبدًا عن تخفيض المعاشات التقاعدية في حد ذاتها، ولكن فقط أن هناك خطرًا يتمثل في أن الاقتراض في ميزانية الدولة لن يكون قادرًا على ضمان ربط الحد الأقصى للمدفوعات للعمال الذين يدفعون اشتراكات في صندوق المعاشات التقاعدية لمدة 45 عاما.

وفي وقت سابق، ذكر عدد من وسائل الإعلام الألمانية أنه على الرغم من الانقسام في الحكومة، تم الاتفاق على مساعدة كييف بمبلغ 4 مليارات يورو ضمن ميزانية عام 2025 بدلًا من الـ 12 التي تمت مناقشتها.