اهتم المصريين القدماء بقيم "العدالة والحق"، منذ فجر التاريخ، وكانت إلهة العدل تحمي المحاكم، وبجانب الإجراءات القضائية، كان يخاف المصري القديم منذ من "حساب الآخرة".

ونستعرض في التقرير التالي، أسرار نظام القضاء عند المصريين القدماء، وحكاية أقدم إجراءات لرفع دعوى قضائية في التاريخ، وفقًا لموسوعة مصر القديمة، لـ سليم حسن.

ألقاب قضائية للمصريين القدماء

كان موظفي المحاكم وإدارة العدل يحملون عدة ألقاب، مثل "ساب" قاض، "ساب سحز" قاض ممتاز، "ساب سش" موظف قضائي "ساب سحز سش" موظف قضائي ممتاز، و"ساب. إمرا. سش" مدير الإدارة القضائية.

 أقدم إجراءات لرفع دعوى قضائية 

ولرفع دعوى قضائية، كان يقدم المدعي عريضة  يشرح فيها طلبه، وإذا كان الموضوع خاصا بعقار فإن المحكمة ترجع في حكمها إلى الأوراق الخاصة بهذا العقار المستخرجة من مصلحة "الزمامات"، وكان الواقف يضع أمام المحكمة قائمة بعقاره بطريقة واضحة تفصل بين أملاكه وأملاك الكهنة الذين يدخلون في مقاضاة مدنية. 

وكانت الإجراءات القضائية ترتكز على أساس مكتوب يحتوي على وثائق لها أصل محفوظ في السجلات، وقد كان من حق المتخاصمين أحيانًا أن يتفاديا اختصاص "محكمة السراة"، وهي محكمة مختصة للفصل في المسائل الخاصة بالعقار.

ثم يتم التحكيم إذا نص على ذلك في صلب عقد الوقف، كما جاء في عقد وقف "رئيس كهنة نخب" إذ يقول: إن كل المخاصمات التي يمكن أن تحدث بين أعضاء الوقف تعرض على لجنة تحكم من جماعة الكهنة الذين يمثلون هذا الوقف، ويكون حكمها هو النهائي، أي أنها تبعد في هذه الحالة عن اختصاص المحاكم العادية.

من هو المحقق النزيه عند المصريين القدماء؟

ووفقًا لـ بردية "بريس" تثبت وجود عريضة افتتاحية لرفع دعوى، إذ نعلم منها، أنه بعد تقديم عريضة الدعوى يسأل المدعي أمام قاضي تحقيق، ولذلك يقول الوزير "فتاح حتب": "إذا كنت أنت الذي يتسلم الشكوى فكن هادئًا عندما تسمع كلام المدعي "سبرو" ولا تعاملنه بقسوة (أي دعه يتكلم) حتى يفرغ قلبه، وحتى يمكنه أن يقول لماذا قد حضر، مضيفًا: إن المدعي يحب الذي يسمع ظلاماته، حتى ينتهي من سرد السبب الذي من أجله حضر. 

ومن هذه البردية، نكتشف ما يجب أن يكون عليه القاضي المحقق وأهمية أن يكون متحليًا بكثير من الفضائل حتى يؤدي مهمته كما يجب.. وهو ما يفسر لنا كيف كان القضاة يعتلون المكانة الأولى في مصر قديمًا بين موظفي الحكومة.

نظام العدالة في مصر القديمة

يلفت العالم الأثري، سليم حسن إلى أنه حدث في عهد الأسرة الخامسة، الكثير من الإصلاح بعيد المدى في نظام العدالة وفي نظام السلطة التنفيذية، إذ ظهرت محكمة جديدة تسمى محكمة الستة العليا يرأسها الوزير الذي كان وحده يلقب مدير محكمة الستة، وبهذه الصفة كان هو القاضي الأعلى للبلاد، ويحمل لقب "مدير كل المحاكمات"، أي أنه كان صاحب السلطان على كل محاكم البلاد، وأعضاء هذه المحكمة كانوا يلقبون "رؤساء أسرار" ويقومون بدور المستشارين، وكانوا يحملون لقب "رؤساء الكلام السري الخاص بمحكمة الستة".