أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن وزارة الخارجية الأمريكية تدرس فرض عقوبات على إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، وذلك بعد تواتر تقارير تشير إلى تجاوزاته في الجهاز الأمني واستفزازاته المتكررة تجاه العرب والمقدسات.

فضيحة التسجيلات وتحريض بن غفير

كشفت القناة 13 الإسرائيلية في وقت سابق من الشهر الجاري عن تسجيلات وشهادات تُظهر استيلاء بن غفير ومقربيه على جهاز الشرطة، إضافة إلى توجيهاته لتحريض حاشيته على تصعيد الاستفزازات ضد العرب وتفجير الوضع في المسجد الأقصى. 

وأثارت هذه التسجيلات موجة من الانتقادات، خاصة بعد إعلان مستشارة الحكومة القضائية عن نيتها تسليم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ملفًا يحتوي على أدلة تثبت خرق بن غفير للقانون، وطالبت بإقالته.

دلالات العقوبات الأمريكية المحتملة

تأتي دراسة الخارجية الأمريكية لفرض العقوبات في إطار مساعيها للضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالمعايير الدولية واحترام حقوق الإنسان. 

ومن شأن هذه العقوبات أن تشكل ضغطًا سياسيًا كبيرًا على بن غفير وحكومته، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات الدولية ضد سياسات الاستفزاز التي يعتمدها بعض المسؤولين الإسرائيليين تجاه الفلسطينيين.

الوضع السياسي المعقد في إسرائيل

إثارة فضيحة التسجيلات والتحقيقات الجارية ضد بن غفير قد تضيف توترات جديدة في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، لا سيما في ظل الدعم التقليدي بين البلدين، ما قد يضع حكومة نتنياهو في مواجهة ضغط دولي متزايد.